وكالات - الاقتصادي - تواجه الوظائف حول العالم، واحدة من أبرز التحديات وإعادة الهيكلة من جانب المؤسسات العالمية ذات الكثافة الوظيفية المرتفعة.

يأتي ذلك في ظل حالة من عدم الاستقرار العالمي، الناتج عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتبعاته على النشاط الاقتصادي.

ومع تفشي الفيروس من جهة، وتعزيز اعتماد المؤسسات والشركات على الذكاء الاصطناعي، تسارعت وتيرة اللجوء إلى ما يسمى بـ"Gig Economy"، والتي لا توجد لها ترجمة عربية دقيقة، لكنها أقرب إلى "الوظائف عند الطلب".

أمازون تواجه ملايين الطلبيات عبر الإنترنت بالآف الوظائف الجديدة
يعرف الـGig Economy، بأنه التقاء اتجاهين متقابلين من أي زاويتين مختلفتين على الكوكب، أحدهما باحث عن عمل وآخر باحث عن عامل، بينهما منصة أو وسيط، انسجما في مهام مشتركة، مشكلة هوية جديدة للشكل المستقبلي للموارد البشرية.

ونشط تطبيق المفهوم في 2015، إلا أنه تسارع مؤخرا مع رغبة الشركات في التخلص من النفقات المالية الإضافية، مثل المكاتب والنفقات العامة لمقرات الشركات، وأتعاب نهاية الخدمة للموظفين، لتقتصر العلاقة بين الطرفين على تقديم المهارات مقابل أجر نهاية الشهر.

من أمثلة هذا المفهوم في الوظائف، ما يعرف باقتصاد المشاركة أو (Sharing Economy)، وأبسط نماذجها أوبر وكريم، إلى جانب وظائف العمل عن بعد دون وجود عقد عمل.

ولم تتوقف أنماط الوظائف التي تحولت بفضل التكنولوجيا إلى إمكانية تبني هذا النموذج من العمل، ومن أمثلة تلك الوظائف، الصحافة والإعلام، التصوير والمونتاج، قطاع تكنولوجيا المعلومات، الأزياء، النقل، بناء أنظمة الحماية الذكية، ومئات الوظائف الأخرى.

بحسب تقرير صدر في 2017 لشركة ماكينزي، فإن 20 – 30% من السكان في سن العمل داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (15 عاما فأكثر)، أو ما يصل إلى 162 مليون فرد، يشاركون في عمل مستقل، تحت مظلة Gig Economy.

وكان لتوسع استخدام شبكات الإنترنت في قارات العالم الخمس، من 16.8% في عام 2005 إلى 53.6% في 2019 أو 4.1 مليار نسمة من سكان العالم بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، فضل في تبني "الوظائف عند الطلب" بالنسبة للشركات وأرباب العمل.

ومع إعلان غالبية الدول المصابة بفيروس كورونا، عن إجراءات وقيود على حركة النقل والسفر، شملت تعليق أنشطة قطاعات اقتصادية خاصة النقل وأسواق التجزئة، فإن مخاطر كبيرة هددت العديد من المنشآت، ما دفع معظمها إلى تبني نموذج الوظائف عند الطلب.

وتلجأ الشركات إلى هذا النوع من الوظائف، بهدف توفير أية نفقات أخرى على الموظف باستثناء أجره الشهري، كما أنها فرصة للموظف للعمل لصالح أكثر من جهة، نتيجة غياب القيود الواردة في عقود العمل.

ويعود الفضل في هذا التوجه، إلى النضال الرقمي في توسيع نطاق إنترنت الأشياء (IoT) الذي يعتبر امتدادا لحواس ولحاجات الإنسان، والذي كان وقودا لهذه الصناعة من الوظائف.