رام الله - خاص الاقتصادي - رفضت الحكومة الفلسطينية قبل أيام، استقبال عائدات المقاصة عن شهر مايو/ أيار الماضي، من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية وفق ما قاله، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار).

ونهاية كل شهر، تحول وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة إلى حساب البنك العربي/ فرع فلسطين، بعد عقد اجتماع مع وزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، وبدونها تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف).

وكانت السلطة الفلسطينية، دخلت بداية العام الماضي في أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، نتج عنها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

ووقتها، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

في 2018، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة قرابة 8 مليارات شيكل، بحسب بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، تجبي إسرائيل أموال المقاصة، على كل سلعة إسرائيلية أو أجنبية واردة إلى الفلسطينيين.