رام الله - متابعة الاقتصادي - قد تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عميقة، الشهر المقبل، مع إعلانها رفض تسلم أموال المقاصة تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس.

أمس الأربعاء، قالت السلطة الفلسطينية، إنها رفضت تسلم عائدات المقاصة عن شهر مايو/ أيار الماضي، من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: "نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

وفق أرقام ميزانية فلسطين 2019، فإن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 655 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2019 ككل، نحو 7.868 مليارات شيكل.

ويعني رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/ أيار الجاري قد لا تصرف بنسبة 100% على أعتبار أن إيرادات المقاصة هي المصدر الأبرز للدخل.

ووفق رصد لموقع الاقتصادي بالرجوع إلى كيفية تعامل الحكومات السابقة مع الاقتطاعات من أموال المقاصة، فإنها أمام 4 خيارات، لتوفير السيولة المالية:

أولا: تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، إلا أن الحكومة كانت لها تجربة سيئة مع تلبية الدول العربية لطلبها في 2019 للجامعة العربية، لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا.

ثانيا: الاقتراض، وكما علم الاقتصادي من مصادر مصرفية فإن الحكومة طلبت اقتراض 400 مليون دولار من البنوك العاملة في فلسطين، قبل نحو 3 شهور مع بداية أزمة كورونا.

لكن البنوك العاملة في فلسطين، متخوفة من إقراض الحكومة لأسباب مرتبطة بتذبذب وفرة السيولة من جهة، وتشدد بشكل عام لضبابية مستقبل فيروس كورونا محليا وعالميا.

ثالثا: تعزيز المنح الخارجية، إذ تعد المنح الخارجية مصدرا من مصادر توفير السيولة للحكومة الفلسطينية تاريخيا، إلا أنها تراجعت بنسبة 71% خلال السنوات الماضية.

رابعا: الصندوق الدوار، وهو وثيقة يتعهد بموجبها الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال التي تحتاجها السلطة الفلسطينية خلال فترة زمنية معينة، على أن تقوم السلطة بسداد الديون للاتحاد الأوروبي، إلى حين وفاء إسرائيل بالتزاماتها المالية تجاه الفلسطينيين، بفائدة صفرية.