وكالات - الاقتصادي - ربما ينظر البعض بعدسة متشائمة إلى الأسواق الناشئة بسبب وباء "كورونا"، إذ شهدت تلك الدول تخارج تدفقات نقدية بأكثر من 100 مليار دولار خلال مارس، ولكن مع ذلك فهناك ما يدعو للتفاؤل في تلك الأزمة بشأن مستقبل بلدان مثل الهند وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
 
وما يدعو للتفاؤل هو الصين، التي كانت حتى وقوع الوباء تحكم قبضتها على التصنيع والتجارة العالمية، فلم تتردد الشركات في تحويل إنتاجها إلى أماكن أخرى تزامناً مع ارتفاع الأجور بشكل مطرد في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وكان على الدول المتنافسة التي تسعى  لأن تصبح قاعدة لسلاسل التوريد الجديدة مواجهة المنافسة الشرسة لما يسمي "التأثير الخارجي" و"تأثير الشبكة" المتوغلة في الصين والتي بالطبع لديها قاعدة عملاء ضخمة، وبدأت العديد من الدول النامية تتساءل مع ظهور الأتمتة، عما إذا كان سيتم منعها من الازدهار المدفوع بالتصنيع للأبد.

وحاليًا يبدو الاعتماد على الصين أكثر خطورة، ولكن لم تنتقل الشركات المصنعة بعد لأن الدولة لا تزال مكانًا سهلاً نسبيًا لممارسة الأعمال التجارية.

الاستفادة من الوباء
- منذ مارس، يسعى صانعو السياسات في الدول النامية للاستفادة من تلك الفرصة حتى تصبح قاعدة جديدة لسلاسل التوريد.

- أبلغ رئيس الوزراء الفيتنامي المستثمرين العالميين أن بلاده تستعد لاستقبال المستثمرين الأجانب الذين يرغبون إما في الاستثمار في مشروعات جديدة أو نقل إنتاجهم من دول أخرى إلى فيتنام.

- أما الهند، فقد أشار رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" إلى سلاسل التوريد ثماني مرات خلال خطاب قصير نسبيًا أعلن خلاله عن حزمة تحفيزية.

- ومثل نظرائهم في دول أخرى، يحاول صانعو السياسة في الهند فعل كل شيء لجذب المصانع للخروج من الصين، ويأمل البعض في صناعة الإلكترونيات الهندية أن يتمكنوا من مضاعفة صادراتهم خلال ثلاث سنوات فقط.
 

إصلاحات مطلوبة
- كما أن هناك أملاً جديدًا في نوع الإصلاحات الهيكلية التي أجلها قادة مثل "مودي" لفترات طويلة للغاية، وتعتبر الإصلاحات المطلوبة متشابهة في جميع أنحاء العالم الناشئ.

- حتى في جنوب أفريقيا، إذ أخطر الرئيس "سيريل رامافوزا" وزير المالية "تيتو مبويني" أن خفض التصنيف الائتماني للدولة بسبب الأزمة يعني أنه ينبغي عليها المضي قدمًا في مثل هذه الإصلاحات.

- تحتاج جنوب أفريقيا إلى إصلاح سوق العمل المقيد، الذي يبقي على الأجور الرسمية مرتفعة للغاية، بحيث لا تكون قادرة على المنافسة مع الصين، إلى جانب أن دولاً أفريقية أخرى بحاجة إلى إزالة حواجزها أمام التجارة مع بعضها البعض.

- كما أن الفلبين بحاجة إلى خفض معدلات الضرائب المرتفعة على دخل الشركات، وتعتبر كافة تلك الإصلاحات صعبة من الناحية السياسية وبدون الأزمة وربما لا يتم تمريرها مطلقًا.

هل تلك الإصلاحات كافية؟
- إن جعل العالم النامي أكثر قدرة على المنافسة سيؤتي بثماره بالتأكيد على الأعداد الهائلة من الشباب العاطلين عن العمل، ولكن لا يجب التركيز على تلك الإصلاحات الهيكلية فقط.

- فإن احتمالية وقف احتكار الصين للتصنيع لا يتعلق بنموذج التكلفة الجديد فقط، لأن الوباء لم يؤدِ إلى تآكل ميزة كفاءة الصين، ولكن الجديد هو الأمل في أن تتطلع الشركات إلى إنشاء سلاسل توريد أكثر استدامة وقوة وأمانًا، حتى لو كانت أقل كفاءة في المدى القصير.

- وإذا كان ذلك الأمل حقيقياً فإن كل هذه الإصلاحات الصعبة رغم أهميتها بالنسبة للقدرة التنافسية إلا أن الدول بحاجة لاستكمالها بالإصلاحات التي ستساهم في القوة والاستدامة.

- يعني ذلك أن الدول بحاجة إلى وضع لوائح تنظيمية عالمية أوضح، وزيادة الشفافية والانفتاح في المعاملة الضريبية، تنسيق بيئاتهم القانونية وما إلى ذلك.