وكالات - الاقتصادي - بدأت حكومة لبنان، أمس الأربعاء، الجلسة الأولى من المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني في 30 إبريل/ نيسان الماضي، وتمت المناقشة بين الوفد اللبناني الرسمي برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور مسؤولين ماليين ومصرفيين وممثلي الصندوق.

وتم اللقاء عبر المنصة الإلكترونية وفق تقنية "فيديو كونفرنس" نتيجة تعذر السفر إلى الخارج وإقفال المطارات، من ضمنها مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تنفيذاً للتدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وطلب لبنان رسمياً مساعدة من صندوق النقد الدولي، في الأول من مايو/ أيار، للتعامل مع أزمة مالية خانقة تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتأمل الحكومة في الحصول على دعم مالي من الصندوق يراوح بين تسعة وعشرة مليارات دولار، بحسب ما أكد وزير المال غازي وزني الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي دان قزي، لـ"العربي الجديد"، أنّ خطة الحكومة الإصلاحية لا تتعارض مع توجهات صندوق النقد الدولي، على اعتبار أنه لا ثغرات تقنية فيها.

وأضاف أن الخطة ناقشت أساس المشاكل التي يعاني منها لبنان وطرحت الحلول، بيد أنّ التحدي الكبير أمام الحكومة يتمثل في مدى تمكنها من تنفيذ البنود التي وضعت، بالإضافة الى مواقف البلدان الجيوسياسية التي ستصوت على مساعدة الصندوق للدولة اللبنانية، منها الولايات المتحدة الأميركية التي تملك حق الفيتو.

يلفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الاحتمال الأكبر لمسار المفاوضات يكمن في قبول الصندوق تقديم المساعدات للبنان، ولكن بمبالغ مالية أقلّ من تلك التي طلبتها الحكومة، وهنا القرار سيعود إلى الداخل اللبناني وأصحاب القرار لتحديد مواقفهم وطريقة مقاربة الحلول، والبدء في معالجة أزمة الدولار وطلب المساعدة من الدول العربية ولا سيما الخليجية منها.

وتعكف البنوك في لبنان على صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلاً من شطبه بالكامل، كما هو منصوص عليه في خطة التعافي المالية الشاملة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية لمدة خمس سنوات (2020 – 2025).

واعترضت جمعية المصارف على خطة الحكومة معتبرة أنها بمثابة وضع اليد على القطاع المصرفي بعد تحميله وحده مسؤولية الأزمة المالية التي يعيشها البلد مع ما تفرّع منها من أزمات ومحاولة لتغيير هوية الاقتصاد اللبناني.

وتأتي هذه المفاوضات بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء اللبناني، أول من أمس، في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة ميشال عون، إقفال البلد بشكل تام لمدة أربعة أيام، بدأت من مساء أمس حتى صباح الاثنين، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والزراعية والصناعية، وذلك بناءً على توصية رفعها وزير الصحة حمد حسن، بضرورة إقفال البلاد، نظراً للعدد الكبير من الإصابات بفيروس كورونا التي سجلها لبنان أخيراً والتي وصلت خلال 4 أيام فقط إلى 109 إصابات.

وأعلنت جمعية المصارف في لبنان، أمس، الأقفال العام لمدة أربعة أيام تنفيذاً لقرار وزير الداخلية محمد فهمي، الصادر أمس، في إطار إجراءات التعبئة العامة المشددة التي فرضها مجلس الوزراء.