وكالات - الاقتصادي - بلغت قيمة فاتورة المواطنين والمقيمين من شراء السلع الاستهلاكية في الكويت خلال يوم واحد 3.2 مليارات دولار.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي والمفاجئ في المشتريات بسبب حالة الهلع بين المستهلكين مع دخول حظر التجول الشامل لمواجهة التصاعد الحاد لتفشي فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ، أمس الأحد في الرابعة مساء.

وحسب بيانات صادرة عن شبكة المعلومات المصرفية الآلية (معتمدة رسميا)، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد بلغ إجمالي قيمة المشتريات خلال السبت الماضي، 1.8 مليار دولار من الجمعيات التعاونية، فيما بلغت قيمة المشتريات في الأسواق والمتاجر الأخرى 1.4 مليار دولار.

كما كشفت البيانات أن المواطنين استحوذوا على 66% من إجمالي قيمة المشتريات من مختلف منافذ البيع بـ 2.2 مليار دولار، فيما بلغت نسبة مشتريات المقيمين 34% بما يقارب مليار دولار.

ودفع الارتفاع غير المسبوق لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الذي تجاوز حاجز الـ 600، الحكومة الكويتية، إلى فرض حظر التجول الشامل بدءا من أمس وحتى يوم 30 من الشهر الجاري، فيما أكدت السلطات أنها ستبدأ تخفيف القيود المفروضة تدريجيا بعد عطلة عيد الفطر.

وشهدت أفرع بيع أسطوانات غاز الطهو الملحقة بالجمعيات التعاونية أيضا، زحاما غير مسبوق، حيث تم بيع أكثر من 92 ألف أسطوانة خلال يوم واحد، بحسب بيانات لشركة ناقلات النفط الكويتية حصلت عليها "العربي الجديد"

وقال مصدر من الشركة إن استهلاك أسطوانات غاز الطهو وصل إلى مستويات قياسية لم تحدث من قبل، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من غاز الطهو مطمئن للغاية؛ إذ قامت الحكومة بالتنسيق مع الشركة من أجل التأهب لفرض الحظر الكلي الذي قد يتسبب في اندفاع المواطنين والمقيمين لشراء الغاز.

وأثارت حالة التدافع من المواطنين والمقيمين على الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الذين عبروا عن مخاوفهم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ "كورونا" بسبب قلة الوعي وانعدام الثقة، في حين أعلنت جمعية الخالدية التعاونية، إحدى الجمعيات التابعة للعاصمة، إصابة 103 من عامليها بفيروس كورونا.

وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، مؤخرا، إن الحكومة عملت منذ اليوم الأول لبداية أزمة فيروس كورونا على الاستعداد لتوفير احتياجات جميع المواطنين والمقيمين لظروف تطبيق حظر التجول الشامل، داعيا إلى عدم الخوف أو الهلع من نقص المخزون الاستراتيجي الأساسي من المواد الغذائية، لاسيما أن جميع الخطوط الملاحية والجوية مفتوحة.

وكان مصدر حكومي قال لـ "العربي الجديد" في تصريحات سابقة إن مجلس الوزراء يدرس بجدية مقترحا لإنشاء شركة للأمن الغذائي برأسمال يبلغ نحو 11 مليار دولار من أجل زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بنسبة 35%، من خلال توسيع عمليات الاستيراد وبناء مخازن ضخمة، والعمل على منع حدوث أزمات جديدة ومواجهة أي ظروف طارئة في المستقبل.