رام الله- الاقتصادي- وفاء الحج علي- باتت المراكز التجارية الكبيرة في دول الخليج العربي تحجز سنويًا مكانًا في رفوفها لزيت الزيتون الفلسطيني إلى جانب نظيريه الإيطالي والإسباني، فتمكن زيتنا من الاستحواذ على بعض الاهتمام في السوق العربية والأجنبية.

إلى أين يصدّر الزيت الفلسطيني؟  

يبين مدير عام اتحاد جمعيات عصر الزيتون فياض فياض أن هناك عددا من الجهات التي تستقبل الزيت الفلسطيني، أولها المملكة الأردنية الهاشمية.

فاستقبلت المملكة الهاشمية خلال العام المنصرم، قرابة 4000 طن من الزيت الفلسطيني، إلا أن هذه الكميات تصل إلى الأردن في معظم الأحيان كهدايا تنقل من أهالي الضفة الغربية إلى الشرقية.

ويوضح فياض أنه "يسمح لكل شخص حامل للهوية الفلسطينية بإخراج 4 تنكات من زيت زيتون من الضفة الغربية إلى الشرقية، وذلك خلال فترة معينة تبدأ في الأول من تشرين الثاني حتى الواحد والثلاثين من كانون الأول من كل عام، وهذه كمية كبيرة جدا، ففي بعض الأيام يخرج الفلسطينيون آلاف التنكات إلى الأردن".

لكن لم يكتف السائل الذهبي الفلسطيني باحتلال أسواق الأردن، بل تمكن زيت الزيتون الفلسطيني بمواصفاته العالية من إثبات نفسه في دول الخليج العربي، حيث تصدر كميات من الزيت كأمانات إلى الكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان.

ويضيف فياض: "بلغت خلال العام الماضي كميات الزيت المصدرة إلى دول الخليج العربي، 4000 طن، وهي نسبة تصدير عالية جدًا".

أوروبا تتطلب مواصفات عالية جدًا

ويؤكد فياض أن هناك أيضًا عددا من الدول الأجنبية التي تستورد زيت الزيتون الفلسطيني، وأن وزارة الزراعة ستصدر اليوم بيانًا تؤكد فيه بداء التصدير في العشرين من الشهر الجاري، وأنها ستحدّد قائمة المواصفات التي يجب أن يتصف بها الزيت الفلسطيني الذي سيصدر إلى الاتحاد الأوروبي.

ويضيف فياض أن قرابة الستين دولة من خارج حدود الوطن العربي تقدر الزيت الفلسطيني وتفخر به، وهذه تتمثل في: الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، وبعض الدول الآسيوية مثل اليابان وكوريا واندونيسيا وماليزيا، رغم أن أمريكا تتصدر قائمة الدول المستوردة للزيت الفلسطيني، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي يتصدر القائمة بعد الانتفاضة الثانية.

ويقول: "قبل عشر سنوات كان الاتحاد الأوروبي يستورد زيت الزيتون الفلسطيني، من خلال جمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان الاتحاد يشتري الزيت بسعر أعلى من العادي، كنوع من التضامن مع المزارع الفلسطيني".

لكن بعد انتهاء تلك الحقبة، وتحديدا عام 2005، تمكن الزيت الفلسطيني من الانضمام إلى قائمة المنتجات العالمية التي يتم تبادلها بالتجارة العادلة، التي تسعى إلى إنصاف المزارعين في الأماكن المهمشة والتي تشهد أوضاعًا خاصة.

ويؤكد فياض ان زيت الزيتون الفلسطيني قادر على المنافسة العالمية على صعيد الجودة، إلا أنه ما زال مظلومًا على صعيد السعر. مبينًا أنه لا يوجد قيود على كميات الزيت المصدرة، وبخاصة مع امتلاء الأسواق الفلسطينية بالأنواع الرخيصة المهربة من داخل إسرائيل، والتي في الغالب يكون زيت "جفت" أو مكرر.

سعر الزيت لهذا العام

وأما عن سعر الكيلوغرام الواحد لزيت الزيتون لهذا العام، فيقول فياض: "ما يحدد سعر الزيت بشكل سنوي هو العرض والطلب، فسوقنا مفتوحة، وهي تتأثر بمعطيات ومتغيرات كثيرة، ورغم صعوبة الحزم بسعر كيلو الزيت، إلا أنه يمكننا التنبؤ بأنه، رسميا سيتراوح السعر لهذا العام قرابة الـ25 شيقل لكيلوغرام الزيت في كل معاصر فلسطين، وهذا الرقم قابل للتغيير".