رام الله - متابعة الاقتصادي - اتهمت وزارة المالية الفلسطينية، القطاع المصرفي في السوق المحلية، بمخالفة المعايير المصرفية، بشأن غلق حسابات مصرفية دون موافقة طرفي الحساب (البنك والعميل).

وجاء في كتاب لوزارة المالية موقع من الوزير شكري بشارة بتاريخ اليوم، الأحد، أن جمعية البنوك في فلسطين (تضم البنوك الـ 14 العاملة)، لم تتواصل مع وزارة المالية بشأن المخاطر التي ستقع على البنوك، نتيجة وجود حسابات الأسرى لديها.

كانت جمعية البنوك، أرسلت كتابا لوزارة المالية بتاريخ 7 مايو/ أيار الجاري، تبلغ فيه وزير المالية بالتوقف عن تحويل أية مبالغ لحسابات الأسرى، "علما أن البنوك ستقوم بتحويل أرصدة هذه الحسابات إلى حساب وزارة المالية".

يأتي ذلك، بعد أن بدأت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، منذ الثلاثاء الماضي، عملية إغلاق حسابات أسرى وأسرى محررين وذوي شهداء، على أن يكون راتب الأسرى والمحررين خلال أبريل الماضي، هو الأخير الذي يصرف لهم عبر البنوك.

وبحسب بيان وزارة المالية اليوم، فإنها ترى بعدم وجود أي مسوغ قانوني لتصرف البنوك بالتصرف بحسابات الأسرى دون أخذ موافقتهم المسبقة، ومن طرف واحد، "وهذا من شأنه أن يعرض المصرف للمساءلة القانونية، باعتبارهم تصرفوا بما لا يملكون حق التصرف به".

وذكر بشارة أن جمعية البنوك تسرعت في تسطير الكتاب، "والذي تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، حيث ستكون له تبعات قانونية، باعتباره ورقة صادرة عن جهة لها اعتبارها، وسيتم استخدامه من قبل الجهات التي تسعى للمساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية".

وزاد: "أخيرا، أطلب منكم رسميا، الرجوع عما ورد في كتابكم وضبط النفس، لإتاحة المجال للجنة المكلفة من قبل دولة رئيس الوزراء، بمتابعة الموضوع والعمل حسب الأصول".

وفي فبراير/ شباط 2020، أرسلت إسرائيل عبر ما يسمى "منسق أنشطة الأعمال في يهودا والسامرة"، كتابا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.

وجاء في الكتاب: "في 9 فبراير/ شباط 2020، وقع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة على الأمر بشأن التعليمات الأمنية (تعديل رقم 67) لعام 2020.

ويتضمن التعديل ما يلي: "الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين المسجونين في إسرائيل تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب".

"وفي حال استمرارك بالاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين في البنك الخاص بك، فإن ستجعل نفسك شخصيا وموظفي البنك الآخرين، شركاء في الجريمة".

"إن الإدانة في جريمة من هذا النوع، تنطوي على عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن وغرامة باهظة"، بحسب الكتاب الموجهة للبنوك العاملة في فلسطين.

وزاد الكتاب: "وفي حال تواجد حسابات إرهابيين مسجونين في البنك الخاص بك، سواء إذا كانت باسم الارهابيين أنفسهم أو باسم مستفيد مفوض، يتوجب عليك تجميد الحسابات وتحويل الأموال الموجودة إلى قائد جيش الدفاع في المنطقة".

"وبما أن هذه المدفوعات تشكل مكافأة في ارتكاب عمليا ارهابية، فاستمرار البنك في المشاركة بالجريمة والتعامل مع هذه السياسة الممنوعة، يجعل البنك هيئة تقدم مساعدة حقيقية للإرهاب، بكل ما ينطوي عليه ذلك، بما فيها دعاوى مدنية لتعويض ضحايا العمليا الإرهابية".