رام الله - الاقتصادي ووكالات - كتبت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية ستوقع اتفاقا، الأحد، مع السلطة الفلسطينية تقدم لها بموجبة قرضاً بقيمة 800 مليون شيكل، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا.
إلا أن عائلات إسرائيلية قتل أبناؤها في عمليات للمقاومة الفلسطينية، وآخرون أصيبوا فيها، طلبوا من المحكمة العليا الإسرائيلية وقف الاتفاق مع السلطة، وذلك بسبب دفع السلطة الفلسطينية رواتب لعائلات المخربين حسب تعبير العائلات الإسرائيلية.
وفي الاستئناف الذي قدم للمحكمة العليا، برر المحامي عن العائلات الإسرائيلية بضرورة وقف القرض "خوفاً من أن لا يعاد القرض لدولة إسرائيل، وإن جزء من الأموال ستدفعها السلطة الفلسطينية. لعائلات مخربين ونشطاء الإرهاب حسب وصف المحامي الإسرائيلي".
وذكرت القناة أن مصدر الأموال التي ستقرضها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، أن الأموال ستدفع من أموال خصصت بمرسوم خاص لمواجهة فيروس الكورونا، وفق الرد الحكومي على المحكمة العليا.
وختمت القناة: "السلطة الفلسطينية مستمرة في دفع رواتب للمخربين، الذين قتلوا أولادنا، وفي أموال الضرائب التي ندفعها تدفع الحكومة رواتب القتلة".
ونشرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، الخميس، أن إسرائيل ستقدم قرضا للحكومة الفلسطينية، بقيمة 800 مليون شيكل، بالتزامن مع تراجع مداخيل الحكومة المالية.
وذكرت الصحيفة: "الحكومة الاسرائيلية توافق على تحويل 800 مليون شيقل للسلطة الفلسطينية، الأحد القادم، على شكل قرض يسدد من أموال المقاصة، بسبب انخفاض مدخولات السلطة الناتجة عن أزمة كورونا".
وقالت الصحيفة: "وفق قانون اقتطاع رواتب الإرهابيين، قامت إسرائيل باقتطاع 700 مليون شيكل إسرائيلي من التحويلات الضريبية التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي سيعود الآن على شكل قرض".
وتتوقع الحكومة الفلسطنية تراجع إجمالي إيراداتها المالية بنسبة 50%، نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وإجراءات اتخذتها لمنع تفشي الفيروس، طال غلق مفاصل الاقتصاد المحلي.
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة محمد اشتيه إن إجمالي العجز المالي بعد المنح والمساعدات الخارجية يبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي في موازنة الطواريء للعام الجاري.
ويعد القرض الإسرائيلي، سابقة في العلاقة المالية مع السلطة الفلسطينية، إذ كانت الأخيرة تلجأ إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، ومن الخارج بنسبة أقل دون التوجه إلى إسرائيل.
