رام الله - الاقتصادي - كتب رئيس التحرير - بدأت منذ أبريل/ نيسان الماضي، التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا في فلسطين بالظهور، على شكل حالة تراجع غير مسبوقة في تذبذب وفرة السيولة في بين أيدي فئة واسعة من المواطنين، العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب شريحة من العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

تظهر أرقام صندوق "وقفة عز"، الذي انشيء لرفد الفئات الاجتماعية الأقل حظا بالسيولة المالية، ومساعدة القطاع الصحي في تمويل احتياجاته المالية في مواجهة الفيروس، أن حجم المساعدات المالية ما زال دون التوقعات (17 مليون دولار).

أمس السبت، خرج رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال ناصر الدين، إلى الإعلام ليشدد على ضرورة بلوغ قيمة التبرعات 25 مليون دولار، خاصة بعد تضرر 110 آلاف عائلة و45 ألف عامل نتيجة الجائحة، إضافة لتقديم المساعدات لمشافي القدس.

تعيد الحالة المالية القائمة لفلسطين، وشح وفرة السيولة لدى المستهلك المحلي، إلى الأذهان، نظرية "مال المروحيات" التي رأت النور لأول مرة عام 1969، لرجل الاقتصاد الأمريكي الشهير في ذلك الوقت "ميلتون بريدمان".

مال المروحيات (Helicopter money) الذي قد يكون جديداً على مسامع وأذهان الكثيرين، هو مصطلح اقتصادي يشير إلى فكرة توزيع المال المجاني بين الأفراد، في محاولة لتحفيز زيادة الصرف وبالتالي تحفيز الإنتاج والتوظيف.

قد تصلح هذه الفكرة مع بعض التعديلات الطفيفة في الحالة الفلسطينية، من خلال تنفيذ عملية انتقال هرمية للأموال من أعلى لأسفل، تقتطع من أرباح الشركات الكبرى عن عام 2019، بنسب يتم التوافق عليها بين الحكومة والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وتقدم مجانا للمتضررين.

حصيلة الأموال، يضاف لها اقتطاع نسبة من أموال أصحاب الحسابات المصرفية التي تفوق قيمتها -مثالا لا إلزاما- 500 ألف دولار خلال آخر 6 شهور من عمر الحساب البنكي، أو ما تسمى "ضريبة الأثرياء".

أقتبس من منشور للزميل وليد نصار، مدير شبكة أجيال الإذاعية نشره، السبت، "أن من أهم القرارات بقانون التي يمكن أن يتخذها الرئيس محمود عباس هي (ضريبة الثراء) ولمرة واحدة وغير قابلة للتجديد وسببها (الوباء العالمي Covid-19)"، وهو اقتراح مقبول، طالما أن الأموال ستذهب في طريقها السليمة.

وربما في مرحلة ثالثة، تنفيذ رفع في نسبة ضريبة الدخل على أصحاب الرواتب الشهرية 7000 شيكل فأعلى على سبيل المثال، ولمدة 3 شهور قادمة، أو يتم اعتبار النسبة المقتطعة هذه، دينا آجلا على الحكومة.

إن هذه السيولة يضاف لها ما جمعه صندوق "وقفة عز"، في حال ضخها إلى مستحقيها، ستحقق أكثر من هدف جميعها لصالح الاقتصاد الفلسطيني؛ الأولى ستخفف الأضرار المالية على شريحة واسعة من العمالة الفلسطينية غير العمومية.

كذلك، ستسهم الخطوة في تحفيز الاستهلاك وتعزيز حركة الشراء داخل الأسواق المحلية، وتحقيق استئناف تدريجي لنبض الأسواق، ما يعني استئناف نشاط القوى العاملة في تلك الأسواق؛ والأمر الآخر أنها ستزيد الإنتاج أو الاستيراد، أي إيرادات ضريبية للخزينة الفلسطينية.

ولأن الثقة سمة رئيسة هذا الشكل من (الظلم العادل) إن صحت تسميته، لأنه سيطال فئة من الشركات والأثرياء وأصحاب المداخيل المرتفعة، فمن المهم وجود شركة تدقيق خارجية مستقلة، تراقب وتقدم تقاريرها نصف الشهرية لكل من الحكومة والقطاع الخاص... فالثقة وقود المتبرعين.