من جهتها قالت المستثمرة في مجال الاستقدام دولت باداود إن مكاتب الاستقدام لن تكون تحت وصاية دول الاستقدام، متسائلة عن سبب قبول وزارة العمل بدفع المواطن 2500 دولار للسفارة الهندية كضمان للعمالة المنزلية الهندية النسائية غير المتعلمة، واعتبرت أن هذا الأمر يعد هدرا لأموال المواطنين ولا نعلم عن هذه الضمانات كيف ستحفظها السفارة الهندية وكيف ستستثمرها، بحسب جريدة الرياض.

وطلبت من وزارة العمل أن تهتم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها مكاتب الاستقدام الأهلية وليس التضييق عليها، مشيرة إلى أن لوائح وزارة العمل الجديدة ستجبر أصحاب مكاتب الاستقدام على الانسحاب من النشاط وهناك رفض من مكاتب الاستقدام، بسبب قرارات وزارة العمل التي تطالب بتأمين العمالة المنزلية في فترة زمنية وجيزة.

من جهته حذر المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص من أن استبعاد المكاتب سيرفع أسعار الاستقدام في السوق إلى 400%، مبيناً أن راتب الخادمة في شركات الاستقدام سيصل إلى 3300 ريال كما هو موجود على موقع مساند.

وقال الهقاص إن مكاتب الاستقدام تعاني من خسائر فادحة، ولاسيما أن عملية الاستقدام معقدة وليس هناك وضوح في العقود تضمن بها حقوق أصحاب المكاتب.