رام الله - الاقتصادي - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتيه، أوعز بتشكيل لجنة لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك، التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.

وتضم اللجنة كلا من محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك في فلسطين، وممثل عن وزارة المالية.

وأضاف ملحم في بيان صدر عنه، أن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

ومساء الأربعاء، علم موقع الاقتصادي من مصادر في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بتلقي الهيئة شكاوى من أسرى محررين أجبروا على غلق حساباتهم لدى عدد من البنوك العاملة في فلسطين.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، طلب من أسير محرر التوقيع على كتاب يقضي بغلق حسابه، مقابل الإفراج عن راتبه للشهر الماضي.

ونشرت وسائل إعلام محلية عن أمر عسكري إسرائيلي صدر في 9 شباط 2020 من قبل ما يعرف بقائد جيش الاحتلال في الضفة، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى وعائلاتهم تشجيعاً لـما يسمى الإرهاب.

بحسب الأمر العسكري، فإن هذا بمثابة "قانون" إسرائيلي يطالب البنوك بتجميد الحسابات الموجودة لديها، المخصصة للأسرى وذويهم، وتحويل الأموال الموجودة فيها للقائد العسكري في المنطقة.

وفي حال عدم استجابة البنوك لقرار العسكري الإسرائيلي، فإن المسؤولين في البنوك وموظفيهم، قد يجدون أنفسهم عرضة للعقوبة بالسجن سبعة أعوام.