رام الله - الاقتصادي - قالت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس، إن نتائج "مؤشر دورة الأعمال" لشهر نيسان 2020، أظهرت انزلاق المؤشر الكلي لأدنى قيمة له على الإطلاق.

وذكرت سلطة النقد في بيان اليوم، إن المؤشر سجل -71.9 نقطة بالقياس إلى -16.5 نقطة في آذار الماضي، في ظل فرض حالة الطوارئ لمكافحة تفشي جائحة كورونا التي ضربت مناطق واسعة من العالم. 

وجاء انحدار المؤشر الكلي نتيجة انكماشه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، ولكن بشكل أكثر حدة في الضفة الغربية.

ونتيجة الإغلاق الواسع الذي اختبرته الضفة الغربية، فقد انحدر المؤشر فيها إلى -78.2 نقطة، مقارنة بنحو -10.3 نقطة في الشهر الفائت. وتراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء، واستقرت جميعها في المنطقة السالبة. 

وأورد تقرير سلطة النقد أن أكثر من ثلثي المنشآت المستطلعة في الضفة الغربية، قد أوقفت أعمالها بشكل كامل، حيث أغلقت جميع المنشآت المستطلعة العاملة في قطاعات الإنشاءات، والنقل والتخزين، والطاقة المتجددة.

في حين أغلقت نحو 80% من المنشآت المستطلعة في أنشطة التجارة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، ونجح قطاع الزراعة في المحافظة على عمل نحو 50% من منشآته.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، إلى انكماش الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة لأدنى مستوياتها، وإلى توقعاتهم باستمرار الركود في الإنتاج وانخفاض التوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمات.

وفي قطاع غزة، وعلى الرغم من عدم فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لكن القطاع المحاصر منذ سنوات تأثر نشاطه الاقتصادي بتبعات الإغلاق العالمي، فسجل مؤشر دورة الأعمال فيه نحو -56.9 نقطة، مقارنة بحوالي -31.2 نقطة في آذار الماضي. 

وكما هو الحال في الضفة الغربية، تراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات متدنية في غزة؛ وتبعاً لأصحاب المنشآت العاملة في القطاع، فقد تراجع أداء غالبية الأنشطة الاقتصادية بنسبة تجاوزت النصف.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال"، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية، وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.