رام الله - الاقتصادي - علم موقع الاقتصادي من مصادر في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الأربعاء، بتلقي الهيئة شكاوى من أسرى محررين أجبروا على غلق حساباتهم لدى عدد من البنوك العاملة في فلسطين.

وقال المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، طلب من أسير محرر التوقيع على كتاب يقضي بغلق حسابه، مقابل الإفراج عن راتبه للشهر الماضي.

وجاء الرد من سلطة النقد الفلسطينية على لسان المحافظ، عزام الشوا، الأربعاء، بقوله في تصريحات صحفية: "سمعنا عن الأمر عبر الإعلام، ولم نشاهده على أرض الواقع، وسنتابع الأمر".

ونشرت وسائل إعلام محلية عن أمر عسكري إسرائيلي صدر في 9 شباط 2020 من قبل ما يعرف بقائد جيش الاحتلال في الضفة، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى وعائلاتهم تشجيعاً لـما يسمى الإرهاب.

بحسب الأمر العسكري، فإن هذا بمثابة "قانون" إسرائيلي يطالب البنوك بتجميد الحسابات الموجودة لديها، المخصصة للأسرى وذويهم، وتحويل الأموال الموجودة فيها للقائد العسكري في المنطقة.

وفي حال عدم استجابة البنوك لقرار العسكري الإسرائيلي، فإن المسؤولين في البنوك وموظفيهم، قد يجدون أنفسهم عرضة للعقوبة بالسجن سبعة أعوام.

في المقابل، أوردت الجزيرة نت نقلا عن مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى في بيت لحم، منقذ أبو عطوان، قوله إن عددا من البنوك أغلقت بالفعل حسابات الأسرى، في وقت تتجه فيه جميع البنوك لإغلاق تلك الحسابات.

وحمل أبو عطوان سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية لعدم إلزامها البنوك بالاستمرار في عملها كونها تخضع لأنظمة واللوائح الفلسطينية.

وقال أبو عطوان إن المطلوب من سلطة النقد، أن تتخذ موقفا حاسما تجاه البنوك التي جمدت حسابات الأسرى وتعاطت مع قرار سلطات الاحتلال، داعيا سلطة النقد -التي تقوم بدور البنك المركزي- إلى إغلاق البنوك وعدم تقديم امتيازات وتسهيلات لها.

وكان قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة".

وبموجب التحذير الإسرائيلي، فإنه في حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى والمقدرة بنحو 12 مليون دولار شهريا سيكون مدراء وموظفو البنوك "شركاء في الجريمة" وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات وغرامة باهظة.

وواجهت السلطة الفلسطينية ضغوطا كبيرة فيما يتعلق بملف الأسرى وصلت إلى حد اقتطاع ما تدفعه السلطة لهم من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة من خلال الموانئ والمعابر للأراضي المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية.