رام الله- الاقتصادي – قالت جمعية حماية المستهلك اليوم الأحد الموافق 11-10-2015م، أن الوسائل والآليات التقليدية لدعم المنتجات الفلسطينية لم تعد تجد نفعا ولم يعد الحافز الوطني هو المحرك الحقيقي لدعم المنتجات ولم يعد التوجه للمنتجات الفلسطينية قرارا فوقيا يهبط بالبراشوت على الناس.

وطالبت الجمعية في بيان لها  بإعداد خطاب متجدد في حملة دعم المنتجات الفلسطينية تتمثل بما يلي:

1- رسالة توجه من الصناعات نفسها بشكل فردي أو من خلال التجمعات العنقودية للقطاع أو من خلال الاتحاد التخصصي الذي يمثل القطاع يوضح حجم الاستثمارات التي انفقت في تطوير هذه الصناعة، وانعكاسات التنوع في الانتاج على رضا المستهلك وزيادة المبيعات وزيادة الحصة السوقية، وحجم المسوؤلية المجتمعية.

2-   جهد حكومي قانوني يلزم بحكم القانون تخصيص مشتريات الحكومة والعطاءات من المنتجات الفلسطينية وعدم التهاون في هذا الأمر، وان تقدم حوافز للجهات التجارية التي تشجع المنتجات الفلسطينية وتمنحها الافضلية على رفوفها، وتحفيز المستوردين لمنتجات لا يوجد لها بديل فلسطيني ومنحهم حوافز تفضيلية.

3-يجب ان تركز الحكومة جل جهدها على ملف التنمية الصناعية من خلال التركيز على تحفيز القطاع الصناعي ورفع عوامل الجودة ومتابعة التطورات العالمية في معايير جودة الصناعة.

4-حملة دعم المنتجات الفلسطينية غير الحكومية والاهلية يجب ان تستخلص العبر وتركز على مراكمة الجهد من خلال:

- ادماج ربات البيوت في هذه الحملات ليس كمتلقيات بل كشريكات في هذه الحملات كونهن صاحبات قرار الشراء، على قاعدة ترشيد الاستهلاك.

-اصدار دليل المنتجات الفلسطينية وتوزيعها لقطاعات بصورة جذابة.

-فتح نقاش جدي مع القطاع الصناعي الفلسطيني يضع على الطاولة نتائج التجربة السابقة وملاحظات المستهلك والتاجر والموزع.

حث الصناعات الفلسطينية على تطوير مواقعها الالكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 تكثيف الزخم الاعلامي من قبل القطاعات الصناعية كافة للتأثير على قرار المستهلك الاستهلاكي.

 عدم التقليل من ملاحظات وتقييم المستهلك لجودة المنتجات الفلسطينية.

5-  نقلة نوعية في دور الاعلام في التعاطي مع دعم المنتجات الفلسطينية وعدم الاكتفاء بنقل الخبر "خبر العلاقات العامة" صوب التقرير الاستقصائي.

6-التركيز على البيانات والاحصاءات لتعزيز هذه الحملات بمؤشرات احصائية لقياس مدى التقدم في الانجاز ومواقع الضعف التي يمكن سدها.

7- التركيز على دور الجامعات ومراكز الابحاث بخصوص التصدي لدراسة موضوع دعم المنتجات الفلسطينية من جوانبه كافة.