رام الله - الاقتصادي - أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني برنامج "إسناد" الطارىء لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها وتمكينها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها من خلال دفع أجورهم خلال فترة الطوارئ التي تعيشها فلسطين جراء جائحة الكورونا، وإسنادها خلال مرحلة التعافي بعد انتهاء الجائحة.

وحسب بيان الصندوق صدر اليوم الأحد، من المتوّقع أن يستفيد من برنامج (إسناد)، الذي سيتم تطبيقه من خلال مؤسسات الإقراض الشريكة للصندوق، أكثر من 2,500 مشروع/ منشآة في الضفة والقدس وغزة.

وسيوفر صندوق إسناد لدى اكتمال تطبيقه في استدامة وخلق أكثر من 5000 وظيفة وذلك بناءً على معدلات الاقراض والاستفادة في برامج صندوق الاستثمار الحالية.

وأكد محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن قرار مجلس إدارة صندوق الاستثمار بإطلاق برنامج "إسناد" يأتي في إطار تمكين مؤسسات الإقراض من القيام بدورها في تمويل المشاريع الصغيرة جداً، وبطريقة مكمّلة لجهود الحكومة ولبرنامج سلطة النقد، آملين بذلك من تقديم ما نستطيع لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة، وبما يتناسب مع طبيعة عمل الصندوق"

وقال مصطفى، قمنا بهذه المبادرة نتيجةً لإدراكنا بأهمية هذه الشريحة للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني في ضوء الجائحة الصحية التي ألقت بظلالها على فلسطين.

وتشكل شريحة المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من اقتصاد فلسطين، وتواجه مخاطر كبيرة تجعلها عرضةً لأن تكون من أكثر الشرائح تضرراً من جراء الجائحة.

وسيشمل برنامج "إسناد" مكونين رئيسيين؛ سيكون المكون الأول عبارة عن برنامج إقراض بحجم يبلغ 15 مليون دولار.

وينقسم المكون الأول إلى مرحلتين، الأولى بحجم 5 ملايين دولار سيبدأ العمل على تنفيذها فوراً. وتستهدف هذه المرحلة إقراض المنشآت بقروض تصل إلى حدّ 20 ألف دولار لكل منشأة، بشروط ميسرة بما في ذلك الفائدة التنافسية سيبدأ تنفيذها فورياً من خلال قروض بمواصفات جديدة مقارنةً بآليات إقراض هذه الشريحة المعمول بها حالياً ومنها؛ إمكانية تخصيص القروض للنشاطات المدرّة للدخل، بما في ذلك رأس المال العامل (المصاريف التشغيلية)، وعملية دراسة ومصادقة مسرّعة لإقرار القروض، وفوائد معقولة وتنافسية، وتشمل هذه القروض كذلك على فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، على ان يتم تسديدها على فترة 24 شهراً بدون رسوم أو عمولات أو فوائد مخفية.

وبهذا؛ سيمكّن برنامج "إسناد" المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الاقتراض من الاقتراض لما مجموعه 3-4 أشهر من مصاريفها التشغيلية للتعويض عن نقص السيولة التي تواجه المشاريع والمحافظة على الوظائف الحالية وتسريع امكانية سير العمل عند رفع الحظر. كما تدخل ضمن الفئات المستهدفة النشاطات الانتاجية المدرة للدخل لمشاريع صغيره او متناهية الصغر في قطاعات أقل تأثرا بشكل مباشر من الازمة الحالية مثل الزراعة او الثورة الحيوانية.
 
وسيتمّ تنفيذ هذه المرحلة مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية التي سترّكز نشاطاتها في مدينة القدس، وشركة فيتاس فلسطين للإقراض والتي ستغطي كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
أما المرحلة الثانية والتي من المتوقع أن تنطلق في النصف الثاني من العام الحالي بحجم 10 مليون دولار، فإنها تهدف إلى تهيئة وتحضير المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر إلى التعافي والانطلاق مجدداً بعد انتهاء الجائحة -على فرضية انتهاء الجائحة بعون الله نهاية العام الجاري.
 
وترتكز أهداف هذه المرحلة على توفير قروض بغرض التعافي لهذه المنشآت على أن تكون مخصصة للنشاطات المدرّة للدخل قروض انتاجية، لتمويل انشطة توسع وشراء الآلات ومعدات ومصاريف تشغيلية عامة، وتتميّز بقيمة الحد الأقصى لكل قرض والذي يصل إلى 100 ألف دولار، بحسب سياسات المؤسسات الشريكة والقوانين والتعليمات ذات الصلة من سلطة النقد الفلسطينية، وسيتم تنفيذها مع عددٍ شركاء الصندوق من مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين.

في حين سيحتوي المكون الثاني لبرنامج "إسناد" على تسهيلات إضافية بحجم 10 مليون دولار يقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني بالعمل على تطويرها بالتعاون مع مؤسسات مالية أخرى.

وقال جمال حداد، مدير عام مؤسسة فلسطين للتنمية، وهي ذراع الصندوق للاستثمار المجتمعي والمسؤولة عن إدارة وتنفيذ برنامج (إسناد): "انطلق الصندوق من المعلومات المتوفرة والتي تؤكد أن أغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتمد في التمويل على مؤسسات الإقراض الصغير، لسهولة معاملاتها نسبيا وقلة الضمانات المطلوبة مقارنة بالقطاع البنكي.

 ووصل حجم الاقراض لدى مؤسسات الاقراض الصغير الى أكثر من 263 مليون دولار في نهاية 2019 موزعة على أكثر من 75 ألف مقترض فعلي بما يشمل غزة، وشكلت النساء أكثر من 34% من اجمالي محفظة الاقراض والشباب أكثر من 45%. وفي الوقت الذي تمثلّ هذه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 80% من مجموع القوى العاملة، فإنها لا تحصل سوى على 15% من اجمالي التسهيلات في فلسطين.