رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح أجرته الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة، وصدرت نتائجها، الخميس، أن تراجعا حادا في مبيعات الأسواق المحلية بالمحافظة، بلغت نسبتها 78% خلال أسابيع جائحة كورونا الماضية.

ويغطي المسح تأثر أسواق التجزئة في المحافظة، اعتبارا من تاريخ 22 مارس/ آذار الماضي، إذ رأى 84% من المستطلعة آراؤهم من أرباب العمل في تلك المنشآت، بعدم قدرتهم على الاستمرار في حال استمر الإغلاق 3 شهور.

ورأت غرفة تجارة رام الله والبيرة، أن قرار استئناف النشاط التدريجي للأسواق الفلسطينية، والذي أقرته الحكومة الفلسطينية على فترات، "كان صائبا وفي مكانه الصحيح".

ووفق الدراسة، فإن الإنتاج تراجع في منشآت المحافظة بنسبة 84%، "وبناء عليه، فإن 75% من أصحاب الأعمال في المحافظة أصبح لديهم مشكلة صعبة، وعدم قدرتهم على دفع أجور موظفيها".

وشملت الدراسة قطاعات المقاولات والحرف المهنية، وقطاعات الصناعات، وقطاع الخدمات، والقطاع التجاري، في المحافظة، بحسب ما نشرته الغرفة التجارية.

وأظهر تحليل الدراسة أن 16% من المنشآت حافظت على وتيرة إنتاجها دون تغيير في محافظة رام الله والبيرة، بينما 59% من المنشآت توقفت بشكل كامل عن الإنتاج، و16% انخفضت وتيرة إنتاجهم بنسبة 50% و9% تراجعت طاقتها الإنتاجية بين 10 - 20%.

كذلك، أفاد 13% من أصحاب المنشآت الإنتاجية في المحافظة، أنهم لم يواجهوا مشاكل في دفع رواتب العاملين لديهم بشكل كامل، بينما واجه 45% منهم مشكلة في تغطية رواتب موظفيهم بنسبة 100%.

ومن أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت، فإن 85% من المستطلعة آراؤهم يواجهون مشاكل في توفر السيولة النقدية، نتيجة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

بينما أفاد 70% من أصحاب المنشآت أن العاملين فيها غير قادرين على الوصول إلى مكان عملهم، بسبب الإجراءات الحكومية القاضية بتقييد الحركة بين المحافظات وداخلها.

كذلك، أفاد 89% من أصحاب المنشآت أنهم سجلوا تراجعات في إيراداتهم المالية مقارنة مع بيانات 2019، بينما رأى 1% أنها ارتفعت، و10% لم يتمكنوا بعد من تحديد الارتفاع أو الهبوط.

ورأى 10% من المستطلعة آراؤهم أنهم غير قادرين على الاستمرار في ظل الإغلاق، بينما 38% يستطيعون الاستمرار لشهر واحد، و30% لمدة شهرين اثنين، و16% لمدة 3 شهور، و6% لأكثر من 3 شهور.