رام الله - متابعة الاقتصادي - عاد الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على فلسطين، ليتجاوز حاجز 10 مليارات شيكل، بعد أن تجاوزه لأول مرة خلال أزمة المقاصة في 2019.

وينتظر أن تتسبب جائحة كورونا في ارتفاع وتيرة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بأكثر من 10 مليارات شيكل، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط الاستيراد وتراجع عجلة الاقتصاد.

وفي أول شهور أزمة كورونا، تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، نحو 10.27 مليارات شيكل.

كان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية فبراير/ شباط 2020 نحو 9.936 مليارات شيكل، بينما بلغ 9.898 مليارات شيكل في يناير/ كانون ثاني 2019.

وطلبت الحكومة الفلسطينية من الجهاز المصرفي المحلي قرضا مجمعا بقيمة إجمالية 1.4 مليار شيكل، يصرف خلال الشهور الستة القادمة (أبريل/ نيسان - سبتمبر/ أيلول 2020).

يأتي هذا الطلب، مع إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه عن تراجع إيرادات الحكومة بنسبة ستصل إلى 50% في الإيرادات المالية، نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ويعني ذلك، أن الإيرادات المالية التي تتوقعها الحكومة لن تتجاوز 143 مليون دولار شهريا في أفضل الأحوال، خلال الفترة المقبلة تمثل نسبتها 45 بالمئة من إجمالي النفقات.

ووفق بيانات ميزانية فلسطين 2019، بلغ إجمالي إيرادات الحكومة 12 مليار شيكل (3.42 مليارات دولار)، بمتوسط شهري 286 مليون دولار، 95 بالمئة منها مصدرها الضرائب والجمارك والرسوم التي يدفعها المواطن والمؤسسات المحلية.

ولا تشمل أرقام الدين العام الفلسطيني، قيمة متأخرات مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والبالغة قيمتها قرابة 14 مليار شيكل، بحسب بيانات سابقة صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.