رام الله - الاقتصادي -  كشف مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، أن استهلاك المواطنين خلال الشهر الماضي، في ظل حالة الطوارئ والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد زاد بنسبة 30% عن المعتاد.

وحول ما يشاع بوضع قائمة أسعار بناء على محلات (سوبرماركت) في أحياء راقية، اوضح مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن وضع القائمة يأخذ  بعين الاعتبار كافة المحافظات، وهي مبنية على اعبتار عدة محلات تجارية صغيرة وكبيرة ومتوسطة، ونأخذ من تجار الجملة والتجزئة وأيضا أسعار من نقابة تجارة المواد الغذائية، ثم نعمل على معدلات الأسعار وأسعار التجزئة والمستورد والجملة، ما بين المحافظات، هذه هي النتجية.

وبشأن قائمة الاسعار الاسترشادية، واذا كانت أعلى مقارنةٍ بما قبل رمضان، بين أن السقف السعري الاسترشادي تم تثبيته ضمن الوضع الطبيعي باستثناء الدواجن، لخصوصيتها، فالوزارة معنية أن لا يخسر المزراع، ليكون هناك توازن بين المزارع والمستهلك لأن خسارة المزارع ليس لصالحنا.

وحول امكانية أن ترتفع  الاسعار برمضان، قال القاضي : " توقعات بارتفاع السلع لسببين؛ فهي موجودة، والمستهلك بداية أزمة كورونا اشترى احتياجاته عدة أشهر، والبيوت بشكل عام مليئة بالمنتجات الأساسية، في بداية الأزمة ارتفعت كمية الشراء بشكل كبير، ونحن لا يوجد لدينا تخوف من ارتفاع الأسعار، ولن يكون هناك زيادة في الطلب على السلع مع حلول شهر رمضان كما كان في السنوات الماضية بهذا الشهر، كما أنه لن يكون هناك نقص في السلع الأساسية".

وعن أسعار الدواجن، قال أن الكيليو حدد في القائمة الاسترشادية لشهر رمضان، 15 شيقلاً كحد أعلى، ويباع حاليا في الأسواق بسعر أقل، لا مانع لدينا من البيع أقل، لكن على أن لا يباع سعر الكيلو الواحد أعلى من 15 شيقلاً.

وبخصوص أسعار الخضار والفواكه، قال القاضي : " هي من مسؤوليات وزارة الزراعة، لكن نحن نتابع أولاً بأول، ونفرض على التجار إشهار أسعارهم للمستهلكين، لكن هذه الأيام عادت أسعار الخضار والفواكه إلى طبيعتها ".

وأضاف" : أصبح  التزام م من قبل المحلات المعينة التي تبيع الخضار والفواكه، وهناك انتشار لبسطات الخضار والفواكه، ولم يعد الاحتكار موجوداً، صحيح أنه كان هناك تأثير على الأسعار بسبب موجة الرياح التي حدثت، لكنها انتهت حالياً، ولم يعد لها تأثير على السوق، وعادت الأسعار إلى ما كانت عليه باستثناء بعد الفواكه كالموز والتفاح، وبالفعل الأسعار مقبولة.

وعن امكانية أن ترتفع أسعار البطيخ بشهر رمضان، بين أن هذا الأمر لدى وزارة الزراعة، فهم يتابعون أسعار الخضار والفواكه، ولكن حتى الآن، لم "ينزل الموسم" بشكل حقيقي، وإن شعرنا بوجود استغلال فسنتابع الأمر بالتعاون مع وزارة الزراعة، وسنضع أسعارا استرشادية ونفرضها على التجار.

ونفى أن يكون هناك ما يسمى بتمديد لتاريخ انتهاء المنتجات، والموجود على السلع هو تاريخ حتمي ونهائي، ولا بد للمواطنين من قراءة تاريخ إنتاج وانتهاء أي سلعة، وهو تاريخ إلزامي، ولا توجد فترة أمان لتمديد مدة الصلاحية.

المصدر : القدس دوت كوم.