وكالات - الاقتصادي - ستشهد الولايات المتحدة عام 2020 ركودا تاريخيا ناجما عن تأثير فيروس كورونا المستجد، بعد عشر سنوات من النمو المستمر، وسيُستشف حجمه اليوم (الأربعاء) مع نشر قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتوقعات البنك المركزي.

ويتوقع المحللون انخفاضا سنويا بنسبة 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويبدو مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة، أقل تشاؤماً. ويتوقع انخفاضا بنسبة 0.9% للفترة نفسها.

وحذر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء) عبر شبكة «سي إن إن»، من أن هذا التراجع ليس «سوى نزر يسير من مشكلة أكبر». وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تقهقراً «لا يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على الإطلاق».

وسيظهر، اعتبارا من أبريل (نيسان)، حجم الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأميركي، إذ اتُّخذت تدابير عزل واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من مارس (آذار). وتوقف النشاط الاقتصادي بعدما أغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم ومؤسسات الترفيه وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير.

وخلال خمسة أسابيع، قدم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.

أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.8%، بتراجع نسبته 39.6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت هيئة الميزانية المستقلة.

ولا يُعرف بعد مدى انتعاش النشاط الاقتصادي الموعود. وستُخفَّف تدابير الاحتواء في كل ولاية حسب ظروفها، وقد سمحت بعضها، مثل جورجيا وتكساس، بإعادة فتح المحلات التجارية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد تستغرق العودة إلى مستوى 2019 بالنسبة لبعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي، سنوات عدة.

ويعود آخر أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الربع الرابع من عام 2008، عندما انخفض بنسبة 8.4%. وبعد عام ونصف عام من الركود، عاد النمو في أواخر عام 2009.

وتنتظر الأسواق بلهفة ما سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، في نهاية جلسة لجنة النقد، من توقعات للاقتصاد العالمي الأول.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «جي بي مورغان» مايكل فيرولي: «أعتقد أنهم سيقولون إن الاقتصاد يتدهور بسرعة فائقة والآفاق غير واضحة بتاتا». وأبدى خشيته من ألا يغامر أعضاء لجنة النقد «باتخاذ موقف حازم من التوقعات الاقتصادية التي تتوقف بشكل ما على عناصر الصحة العامة الخارجة عن سيطرتهم».

ولن يتطرق البنك المركزي الأميركي الذي تجتمع لجنته النقدية كل ستة أسابيع، ألى أسعار الفائدة هذه المرة، علماً أنه كان قد خفضها إلى الصفر في منتصف مارس، وهو إجراء لم يتخذه منذ الركود الأخير عام 2009. كما أطلق الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من التدابير، من أدوات معتادة أو مبتكرة، لطمأنة الأسواق وإراحة الشركات والأسر.

وبالنسبة لعام 2020، قد يبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 5.6%، بفضل بدء التعافي اعتبارا من الصيف، بحسب مكتب الميزانية. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، من جهته، انكماشاً بنسبة 5.9%.