رام الله - الاقتصادي - أعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، أن الرئيس محمود عباس وافق على إلغاء التعيلات المتعلقة بقرار قانون التقاعد.
وقال اشتية في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " الرئيس محمود عباس استجاب مشكوراً وألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وخاصة القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير ومحافظين، وقرار بشأن تعديل القانون العام لمن هم برتبة وزير".
وأثار تعديل القرارين بقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وتعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، الكثير من الجدل.
واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن القرارين بقانون يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، مشيرة إلى أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
