رام الله - متابعة الاقتصادي - أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، مساء الاثنين، عن رفع توصية للرئيس محمود عباس، بالموافقة على اقتطاع راتب يومين من كل راتب تقدمه الدولة في الداخل والخارج، لمواجهة فيروس كورونا.

ولم يصدر قرار رسمي بالتوصية حتى الثلاثاء، إلا أن التقديرات تشير إلى موافقة الرئيس عباس على التوصية التي رفعتها الحكومة باقتطاع راتب يومين لغرض مواجهة التبعات التي يلقيها فيروس كورونا على البلاد.

ووفق تصريحات وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين و أشباه الرواتب، 850 مليون شيكل شهريا، تشكل نسبتها تقريبا 77% من إجمالي النفقات.

ويعني ذلك أن الحكومة ستقوم باقتطاع ما نسبته 6.66% من فاتورة رواتب الموظفين وأشباه الموظفين، لكن لم يحدد رئيس الحكومة إن كان التبرع من الراتب كاملا مع الإضافات والزيادات، أم الراتب الأساسي فقط.

ولا تتوفر أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية، حول حجم قيمة الراتب الأساسي للموظفين العموميين وأشباه الموظفين، الذين يتقاضون راتبا شهريا ثابتا من الحكومة الفلسطينية.

إلا أن إجمالي قيمة الرواتب وأشباه الرواتب تبلغ 850 مليون شيكل، تشكل نسبة 6.66% منها، نحو 56.6 مليون شيكل، سيتم اقتطاعها وتحويلها لصندوق يواجه التبعات الصحية والاجتماعية والاقتصادي لـ "كورونا".

وفي حال كان القرار فقط لموظفي الدولة الذين هم على رأس عملهم (مدني وعسكري)، فإن فاتورة رواتبهم الشهرية تبلغ 550 مليون شيكل شهريا، تشكل نسبة 6.66% منها، نحو 36.63 مليون شيكل.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.