وكالات - الاقتصادي - يتوقع اقتصاديون أن تسود التمويلات النقدية الرخيصة العالم خلال الأعوام المقبلة، وأن تحافظ الفائدة المصرفية في الاقتصادات الكبرى على مستوياتها المنخفضة، مقتربة من الصفر أو تحت الصفر خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك في حال القضاء على وباء "كوفيد 19" بنهاية الصيف الجاري. وحسب هؤلاء فإن ضغوط الإنعاش الاقتصادي ومخاوف الانزلاق في منحدر الإفلاسات قد تدفع مخططي السياسات النقدية نحو التيسير وإعفاءات وتمديد فترة السماح خلال السنوات الأولى من القضاء على كورونا.

ومن بين العوامل التي ستضغط على البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، لتبني السياسات النقدية المرنة، ارتفاع الديون السيادية لدى معظم دول وشركات مجموعة السبع الغنية، ومحاولة دعم القطاعات والنشاطات الاقتصادية التي ضربها الإغلاق عبر إتاحة التمويل الرخيص، وكذلك مساعدة المستهلك على الإنفاق الاستهلاكي، وتعزيز القوة الشرائية التي تمثل الركيزة الأساسية في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. وتمثل نسبة الفائدة الصفرية أو تحت الصفرية الضمانة الوحيدة لإغراء المستهلكين للإنفاق بعد فترة من القلق النفسي.

ويلاحظ أن الاقتصادات الكبرى نفذت خلال الربع الأول وشهر إبريل/ نيسان الجاري من العام الجاري عمليات تحفيز قدّرت بأكثر من 12 تريليون دولار لإنقاذ نظمها المالية والاقتصادية من الانهيار، خاصة إنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً، مثل الطيران والسفر والمواصلات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات تجارة التجزئة، وكذلك دعم الشركات للاحتفاظ بموظفيها.

كذلك لجأت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ، إلى دفع مبالغ عينية لكل مواطن، كما تعكف اليابان على دفع مبالغ عينية هي الأخرى للمواطنين.

ويتوقع اقتصاديون، في مسح لوكالة بلومبيرغ قبل يومين، أن تخرج الشركات الحكومية والخاصة كذلك منهكة مالياً ومحاصرة من حيث حجم الأصول ونوعيتها في أسواق المال، بسبب الخسائر الضخمة التي تكبدتها بعد الإغلاق وتوقف نشاطاتها لفترة شهور، وكذلك بسبب الخسائر المالية في البورصات، وبالتالي فإن إنعاش الاقتصاد بحاجة إلى تمويلات رخيصة تحصل عليها الشركات من المصارف التجارية.

على الصعيد الأميركي، يذكر أن حجم الديون السيادية في الولايات المتحدة ارتفع فوق 22 تريليون دولار قبل أزمة تفشي كوفيد 19، وأن عمليات التحفيز التي أقرتها الحكومة أخيراً بنحو 2.2 تريليون دولار، وعمليات التحفيز المالي المقبلة للاقتصاد، ربما سترفع إجمالي الدين السيادي الأميركي فوق 25 تريليون دولار بنهاية العام الجاري. ويعمل مصرف الاحتياط الفيدرالي كل ما بوسعه لإنقاذ سوق المال الأميركي من الانهيار، خاصة أن محللين في نيويورك يرون أن مؤشر داو جونز سيواصل رحلة الانهيار قبل أن تبدأ رحلة انتعاش جديدة.

في هذا الصدد، يقول الرئيس التنفيذي لشركة "هيركليز إنفستمنت" الأميركية، في تعليقات نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن "انهيار وول ستريت لم يصل إلى القاع بعد، وإن مؤشر داو جونز سينخفض إلى 15000 نقطة قبل أن يعود للارتفاع بشكل تدريجي نحو الأعلى ضمن دورة جديدة".

ومعروف أن سياسة الفائدة الأميركية والعالمية من بين الأدوات التي تستخدمها المصارف المركزية لإنعاش أسواق المال وتشجيع المستثمرين على ضخ أموال في السوق، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين الرؤساء القلائل الذين يربطون نجاح سياساتهم المالية والاقتصادية بمؤشرات سوق "وول ستريت" الرئيسية. وحرص ترامب على إظهار ذلك في تغريداته كلما ارتفع مؤشر داو جونز أو مؤشر "ستاندرد آند بورز ـ 500".

وبالتالي يرى العديد من خبراء المال أن الاتجاه الوحيد لمسار سعر الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة سيكون إلى أدنى، بينما لا يستبعد محللون بنشرة "ماركتس ووتش" أن تتحول الفائدة على الدولار إلى سالب خلال العام الجاري. وفي حال حدوث ذلك، فستكون أول سابقة من نوعها منذ إنشاء مصرف الاحتياط الفيدرالي في القرن التاسع عشر.

وفي هذا الشأن، قال خبراء في الاقتصاد استطلعت آراءهم وكالة بلومبيرغ الأميركية، في مسح نشرته قبل يومين، أن مصرف الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، سيعمل على الاحتفاظ بسعر الفائدة مقتربة من الصفر أو صفر خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي حتى عام 2023.