رام الله - الاقتصادي - قالت سلطة النقد الفلسطينية، الأربعاء، إنها ستعيد العمل بنظام الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، اعتبارا من 4 مايو/ أيار المقبل.

وأضافت سلطة النقد في بيان: "تؤكد سلطة النقد على إعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه قبل الأزمة، اعتبارا من تاريخ 4.5.2020

كانت سلطة النقد الفلسطينية أعلنت في مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع إعلان الحجر المنزلي الإجباري من جانب الحكومة، عن تعليق العمل بنظام الشيكات المعادة وبغرفة المقاصة.

لكنها عادت لاحقا وأعادت العمل بغرفة المقاصة، ما أثار حالتين من التأييد والاعتراض في السوق المحلية، فيما أظهرت تصريحات لمحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة إلى 35%.

ويعني القرار، أن الشيكات التي ستدخل للتقاص بشكل مباشر أو عبر غرفة المقاصة اعتبارا من 4 مايو/ أيار المقبل، وتراجع لعدم كفاية الرصيد، فإن الورقة ستقيد على أنها مرتجعة بعد مرور 12 يوم عمل، وتسجل نقطة على صاحبها.

بعبارة أخرى، سيتم إعادة تفعيل وضع النقاط السوداء على أصحاب الشيكات المرتجعة على كل الشيكات المرتجعة بعد ذلك التاريخ.

لكن الشيكات التي سجلت مرتجعة من تاريخ الحجر الإلزامي (23 مارس/ آذار 2020)، حتى تاريخ 30 أبريل/ نيسان الجاري، سيتم إعطاء مصدريها شهرين اثنين حتى 4 يوليو/ تموز 2020، لتسوية أوضاع شيكاتهم.

والأسبوع الماضي، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن 70% من الشيكات المقدمة للتقاص خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قد صرفت بالفعل.

وأضاف الشوا ردا على سؤال لموقع الاقتصادي في مؤتمر صحفي، أن 30% من الشيكات لم تسجل مراجعة بعد، إذ ما تزال عمليات التقاص جارية بشأنها".

وعلم موقع الاقتصادي من مصادر مصرفية، أن نسبة الشيكات المرتجعة في أحد أكبر البنوك العاملة في فلسطين، بلغت 70%، خلال الأسبوعين الماضيين.

بينما بلغت في مصرف آخر يعتبر من أكبر مصرفين عاملين في السوق الفلسطينية، نحو 50%، "إنها نسبة جيدة جدا بالنظر للظرف الراهن وسلوك بعض العملاء بسحب الودائع لعدم صرف الشيكات".

وقبل أزمة كورونا، كان متوسط الشيكات المرتجعة إلى تلك المقدمة للتقاص بلغت نحو 10% خلال العام الماضي، مقارنة مع قرابة 8.4% خلال 2018.