استمعت باهتمام لخطاب دولة رئيس الوزراء الصديق ابو ابراهيم قبل أيام، في الموضوع الاقتصادي، وكنت متابعا بشكل حثيث لكل ما يصدر حول هذا الموضوع الهام بما في ذلك انشاء صندوق "وقفة عز" برئاسة الصديق رجل الأعمال طلال ناصر الدين.
وتابعت لقاء معالي وزير المالية مع الصحافه قبل يومين، وورقة الموقف الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية حول الآثار الاقتصادية المتوقعة لأزمة فايروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك لمقترح خطة الإنعاش للقطاع السياحي المقدمة من قبل بال تريد ووزارة السياحة وجمعية الفنادق العربية وجمعية الاراضي المقدسة للسياحة الوافدة.
والعديد من المقالات واوراق الموقف المنشورة ابتداء من مقالة د. محمد مصطفى المهمة ود. عبد المالك جابر ومازن سنقرط والصديق ابراهيم برهم ونيروخ وآخرين، وايضا للمواقف والرسائل المقدمة او المعلنة من قبل القطاع الخاص للحكومة، اضافة الى دراسات ماس وأرقام دائرة الاحصاء المركزية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
إن استعراضي المطول لكل ما أعلن حول الموضوع الاقتصادي بعد ما يزيد عن شهر ونصف من اعلان حالة الطواريء، يؤشر لمشكلة حقيقية في مجالين:
الأول تفتت الجهود في المجال الاقتصادي بالرغم مما يعلن عن وحدة الصف في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار الوباء. وما يؤكد ذلك ما ينشر من ملاحظات انتقادية بالتحديد على مواقع التواصل الاجتماعي في المجال الاقتصادي.
ان الشراكة تتطلب وجود اطار مرجعي "مشترك" لدراسة الاثار المترتبة على حالة الطواريء وسبل مواجهتها بقيادة الحكومة ومشاركة اطراف الانتاج ومراكز الخبرة، وهو افضل بكثير من الاستشارات المتقطعة و"رسائل المطالب" التي يتقدم بها هذا الطرف أو ذاك قبل صدور القرارات او التصريحات .وثانيا وهو الأهم: غياب القرار الحكومي حتى الان في هذا الملف.
حيث ان الصورة الحالية لمجالات التدخل الحكومي انحصرت في ترتيب وضع المالية العامة والمقاصة والدين الحكومي من اجل الانتظام في دفع الرواتب للموظفين الحكوميين باعتبارها الاولوية، والاعلان عن صندوق لجمع التبرعات من القطاع الخاص لدعم المصروفات الحكومية في القطاع الصحي والاجتماعي، والاعلان عن صندوق غير واضح المعالم لتمويل ٣٠ الف عامل! وبدون تفاصيل.
ومن الواضح ان كل الدراسات واوراق الموقف التي تصدر الآن تبتعد عن تحديد المبالغ والاليات المطلوبة لانعاش الاقتصاد وتكتفي بالعموميات! في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على استمرار وتيرة الحجر والاغلاق الحالية (وبالطبع قد تكون محقة في هذا الصدد). وللوصول لاستنتاج أولي حول مدى تغطية قراراتنا حتى الان لنتائج كورونا الاقتصادية أشير فقط الى الأرقام التالية التقريبية: يغطي موظفوا الحكومة ١٥،٦٪ من العاملين بالضفة الغربية (تم الاهتمام بهم)، ويعمل في اسرائيل ١٨،٢٪ من العاملين في الضفة الغربية (لا يوجد توجيه لهم سوى توقفهم عن العمل في اسرائيل).
اما القطاع الخاص فيغطي عمل ٦٦،٢٪ من العاملين ؛ منهم ٣٤٪صاحب عمل او يعمل لحسابه (وهؤلاء عليهم الدفع) لتمويل النشاطات الصحية والاجتماعية للحكومة!) بينما عدد المستخدمين بأجر (عمال وموظفين ) ٦٦٪ (ويبدو ان الثلاثين الفا هم جزء من هذه الفئة)!
ان المطلوب باختصار من أية خطة تدخل حكومي او خطة مشتركة ان تعالج وتتبنى حلولا لمجمل قوة العمل الفلسطينية وهي بحدود المليون عامل وموظف . اضافة لتوفير الحلول للمنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة لاستمرار عملية الانتاج ، والخروج من الأزمة الحالية بأقل الأضرار ، وذلك حفاظا على السلم المجتمعي ونمو ودعم اقتصاد فلسطيني مقاوم قادر على مجابهة المهمات والاستحقاقات الوطنية الصعبة في الأشهر القادمة.
