وكالات - الاقتصادي - بلغت قيمة السيولة التي أعاد مصرف الإمارات المركزي ضخها في الجهاز المصرفي نحو 19.4 مليار درهم في مارس (آذار) الماضي، وذلك وفق ما تظهره أحدث الاحصائيات الصادرة عن المصرف.

ويعكس ارتفاع وتيرة السيولة التي ضخها المصرف المركزي حرصه على تلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد وعلى نحو يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني.

وساهم لجوء المصرف المركزي لضخ السيولة في السوق في مارس (أذار) الماضي في انخفاض إجمالي رصيده التراكمي من شهادات الإيداع إلى نحو 144.6 مليار درهم مقارنة مع 164 مليار درهم في فبراير (شباط) الذي سبق.

وتصنف شهادات الإيداع بحسب المعايير النقدية العالمية بكونها واحدة من الأدوات التي تستخدمها المصارف المركزية لتحقيق أهداف سياستها النقدية، وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة النقد في السوق وعلى نحو ينسجم مع جهود الدول في دعم اقتصادها الكلي.

ويتضح من خلال الرصد الخاص بمؤشر حركة مخزون المصرف المركزي من شهادات الإيداع انخفاض إجمالي قيمة الرصيد إلى 156.3 مليار درهم تقريباً في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة مع 160.2 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

يشار إلى أن سلوك المصرف المركزي في إدارة السيولة في العام الماضي أظهر سحبه لنحو 22 مليار درهم من السيولة الفائضة في السوق وهو ما بدا واضحاً من خلال ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لشهادات الإيداع إلى 160.2 مليار درهم في ديسمبر(كانون الأول) 2019 مقارنة مع 138.2 مليار درهم مع الشهر ذاته من 2018.