رام الله - الاقتصادي - حذرت سلطة النقد الفلسطينية فئة من أصحاب الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، الذين استغلوا حالة الطوارئ، وتوقفوا عن سداد الشيكات المستحقة عليهم.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في بيان، مساء الثلاثاء، إنه ومنذ بداية الأزمة الصحية وإعلان حالة الطوارئ، اتخذت سلطة النقد العديد من الإجراءات التي هدفت الى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية.

وذكرت أنه وردها العديد من الشكاوى من بعض الأفراد والتجار والشركات، حول استغلال بعض المواطنين لهذه الظروف، وقاموا بشكل متعمد بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات على الرغم من توفر موارد مالية لديهم. 

وعليه، حذرت سلطة النقد "هذه الفئة التي تستغل الظروف ولا تسدد التزاماتها، وبأن العديد منهم معروف لدينا وجاري العمل على حصر الآخرين من خلال الأنظمة الموجودة وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم".

كانت سلطة النقد أصدرت تعليمات للمصارف، لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، "وقد هدفت التعليمات إلى تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل".

وتابعت: "الإجراءات تضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها، باعتبار أن الشيكات أداة دفع، وأن الساحب ملزم قانونا بالوفاء بقيمة الشيكات في تاريخه، خاصة إذا كانت موارده المالية متوفرة ومستمرة".

وأظهر مسح سابق لموقع الاقتصادي، أن عملاء البنوك في السوق الفلسطينية، أصدروا شيكات بقيمة 12.76 مليار دولار خلال العام الماضي 2019.

واستند مسح موقع الاقتصادي على بيانات شهرية لسلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن نموا طيفيا طرأ على الشيكات المكتوبة ومقدمة للصرف، مقارنة مع 2018، التي سجلت 12.73 مليار دولار.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المقدمة للصرف 6.56 ملايين ورقة شيك، بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد فيها 1945 دولارا أي قرابة 6500 شيكل، وهو رقم يفوق قدرة الموظف أو المواطن العادي على كتابته لغرض الصرف.

وتحاول سلطة النقد الفلسطينية، التخفيف من حجم الكتلة النقدية الوهمية في السوق المحلية، ممثلة بالشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المرتجعة، عبر رزمة إجراءات لضبط وإدارة منح دفاتر الشيكات للعملاء.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وكسرت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، الرقم القياسي المسجل في 2017، لتنهي 2019 عند رقم قياسي جديد في تاريخ القطاع المصرفي.

وأظهر مسح الاقتصادي، أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت قيمتها 1.277 مليار دولار في 2019، صعودا من 1.125 مليار دولار في 2018.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص، 10% في 2019، إذ بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص العام الماضي 12.763 مليار دولار.