رام الله - الاقتصادي - وضع صندوق النقد الدولي وصفة لحفاظ الدول على القطاع المصرفي لديها، في ظل جائحة كورونا، وأثرها الاقتصادي والمالي والنقدي على الاقتصادات حول العالم.
ووتتزايد حاليا الضغوط على النظام المصرفي، وأصبح ازدياد حالات التوقف عن سداد الديون أمرا وشيكا، وتشير توقعات كثيرة إلى تعرض القطاع المالي لصدمة بحجم مقارب لما شهدناه أثناء أزمة عام 2008.
لكن هل يمكن إسقاط هذه الوصفة على القطاع المصرفي الفلسطيني، الذي يواجه متغيرات واستثناءات، ربما هو الوحيد عالميا الذي يتعرض لها في ظل غياب سيادة على الحدود، وغياب العملة وغياب سيطرة على التجارة وعدم وجود احتياطي؟.
وصندوق النقد الدولي، بما لديه من منظور عالمي واستنادا إلى تجاربه السابقة، بإمكانه تقديم بعض التوجيهات الإضافية للمسار المستقبلي، والتي جاءت على النحو التالي:
- عدم تغيير القواعد: فتغيير القواعد أثناء الأزمة سيتسبب على الأرجح في زيادة الارتباك. والأمر كذلك عند تأجيل تنفيذ المبادرات الجديدة؛ فينبغي أن يظل تركيز البنوك منصبا على استمرارية العمليات الجارية، نظرا لازدياد صعوبة إجراء مثل هذه العمليات عن بُعد.
- استخدام الهوامش الوقائية: على جهات التنظيم المصرفي توخي الوضوح في التواصل بشأن ضرورة استخدام احتياطيات رأس المال والسيولة الوقائية لدعم مواصلة تقديم القروض المصرفية، دون أن يترتب على ذلك أي تبعات سلبية على إدارة البنوك.
فقد قامت البنوك بتكوين هذه الاحتياطيات الوقائية ووصلت بها إلى مستويات أعلى بكثير من معايير بازل للحد الأدنى الإلزامي بهدف التعامل مع الضغوط على السيولة وخسارة الإيرادات نتيجة عدم أداء مدفوعات سداد القروض.
- تشجيع تعديل القروض: ينبغي للمراقبين توخي الوضوح في إبلاغ البنوك بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لإعادة جدولة حافظة قروضها بالنسبة للمقترضين والقطاعات الأشد تضررا من هذه الصدمة الحادة، وإن كانت مؤقتة.
وينبغي لهم كذلك تذكير البنوك بتوخي المرونة في إدارة مخاطر الائتمان والمعايير المحاسبية لانخفاض قيمة الأصول في مثل هذه الظروف.
وقد بادرت الأجهزة المحاسبية بتقديم توضيحات مفيدة لمدققي الحسابات عما يمكن أن تكون عليه صورة هذه التعديلات بمجرد بدء الاقتصاد في التعافي.
- عدم إخفاء الخسائر: على البنوك والمستثمرين وحملة الأسهم وحتى دافعي الضرائب تحمل الخسائر. والشفافية تساعد في تهيئة جميع الأطراف المعنية؛ بينما لا تؤدي المفاجآت إلا لتردي طبيعة استجاباتهم، مثلما تأكد حدوثه أثناء أزمة عام 2008.
- إيضاح المعالجة التنظيمية لتدابير الدعم: وللمساعدة في زيادة الشفافية الكلية يتعين تقديم إيضاحات مسبقة حول كيفية قيام البنوك والجهات التنظيمية بمعالجة التدابير المستمدة من المالية العامة، بما في ذلك التدابير الموجهة مباشرة إلى المقترضين، وضمانات الائتمان، وإعفاءات السداد المؤقتة، والتحويلات المباشرة، وإعانات الدعم - على نحو يتجاوز أي توجيهات حالية في إطار اتفاقية بازل المعني برأس المال.
- تعزيز التواصل: تشجيع إقامة حوار مستمر بين المراقبين والبنوك، خاصة في هذا الوضع غير المسبوق من مزاولة العمل عن بُعد مع الزملاء والعملاء والمراقبين.
وبينما يزداد عادة الاهتمام بمتطلبات الإبلاغ بالبيانات وقت الأزمات فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية، مثل السيولة ومراكز الدائنين، فمن المعقول التغاضي عن بعض متطلبات الإبلاغ الأخرى الأقل أهمية لتقييمات السلامة المالية.
- التنسيق عبر الحدود: الأعمال المصرفية هي أعمال ذات طابع عالمي. وبالتالي فإن التنسيق واسع النطاق بين الجهات التنظيمية الوطنية على المستوى الدولي هو مطلب أساسي.
فهذه الأزمة ستنتهي في نهاية المطاف، وآثارها ستستغرق بعض الوقت حتى تنحسر، ولكن المحافظة على سلامة الإطار الدولي ستكون بالغة الأهمية لضمان موثوقية النظام المالي العالمي ونزاهته.
