رام الله - الاقتصادي - الأناضول - قالت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، إنها تتجه للتوصل إلى تفاهمات مالية مع إسرائيل للحصول على السيولة النقدية، مع استمرار تولي الأخيرة جباية إيرادات الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من الخارج إلى فلسطين.

وأبلغ وزير المالية شكري بشارة، صحفيين خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت، أن وزارته تتجه للتوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية لاستلام 500 مليون شيكل (140 مليون دولار) شهريا، من أموال المقاصة.

وتبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية قرابة 700 مليون شيكل (196 مليون دولار)، إلا أن الحكومة الفلسطينية تتوقع تراجعها بمتوسط 50 بالمئة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع القوة الشرائية في الأسواق.

وقال بشارة: "سنتوجه للجانب الإسرائيلي لطلب مبلغ لا يقل عن 500 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة مهما كانت قيمة الجباية الفعلية، خلال الشهور الستة القادمة، بهدف توفير حد أدنى من السيولة المالية للحكومة".

وفي حال عدم قبول وزارة المالية الإسرائيلية، للطلب الفلسطيني، أشار بشارة إلى أن حكومته وقتها ستتعامل مع الإيرادات الفعلية وفق آلية كل شهر بشهره.

وأموال المقاصة، هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين من إسرائيل والخارج.

وزاد: "نتوقع تراجع إجمالي الإيرادات (المقاصة والإيرادات المحلية) بنسبة 60 - 70 بالمئة خلال فترة جائحة كورونا"، من إجمالي قيمة الإيرادات البالغة قرابة مليار شيكل (280 مليون دولار).

وأضاف: "قد نتجه للاقتراض التقليدي بقيمة 400 مليون دولار خلال الشهور الستة القادمة (أبريل/ نيسان - سبتمبر/ أيلول 2020)".

وتجد الحكومة الفلسطينية في الاقتراض المباشر من القطاع المصرفي الفلسطيني، أحد أدوات توفير السيولة المالية لها.

وتابع: "أولوياتنا خلال الفترة الحالية، هي توفير احتياجات وزارة الصحة المالية، والشؤون الاجتماعية، وتوفير فاتورة الأجور للموظفين والمتقاعدين".

وتبلغ قيمة فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين العموميين (133.2 ألف موظف)، نحو 550 مليون شيكل، وترتفع إلى 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (رواتب المتقاعدين والحالات الاجتماعية).

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن موازنة طوارئ للعام الجاري بإجمالي نفقات 17.78 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، بينما يبلغ العجز قبل التمويل 9 مليارات شيكل (2.54 مليارات دولار)، ستموله من البنوك ومصادر أخرى (لم تذكرها).

ومساء الأربعاء، أصدر الرئيس محمود عباس، توجيهاته لرئيس الوزراء، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.

ويعني ذلك، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل بموازنة طوارئ خلال 2020، للعام الثاني على التوالي، بعد إعلانها في 2019 نتيجة أزمة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، إن "التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني، تبلغ 3.8 مليارات دولار بسبب كورونا، ستتضرر منها مختلف القطاعات".