رام الله - متابعة الاقتصادي - علم موقع الاقتصادي من مصادر حكومية، الأحد، إدراج موضوع تحريك العجلة الاقتصادية في الضفة الغربية، ضمن أجندة اجتماع الحكومة الأسبوعي، غدا الإثنين.

يأتي ذلك، بعد مناقشات بين أرباب العمل والغرف التجارية الفلسطينية، الذين نقلوا وجهة نظر القطاع الخاص لكل من وزيري العمل والاقتصادي نصري أبو جيش وخالد العسيلي.

ويأمل أرباب العمل من القطاع الخاص بمختلف فئتهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والكبيرة، أن يكون هناك قرارات باتجاه فتح جزئي للأسواق التجارية ضمن ضوابط معينة.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن بحث مسألة تحريك عجلة الاقتصاد، ستتطرق في المقام الأول إلى وضع آليات ضبط لمنع تفشي العدوى، وتجنب التجمعات في القطاعات التي سيتم بحث عودة عملها.

في المقابل، كتب رجل الأعمال الفلسطيني إبراهيم برهم، على صفحته بموقع فيسبوك أنه يلاحظ "غياب وجود رؤية لكيفية التعامل في الملف الاقتصادي الداخلي، وخاصة أن حكومتنا تعمل جاهدة لتغطية التزاماتها الداخلية، لكن كما نعلم أنها لا تملك المصادر المالية لمساعدة المنشآت الغير حكومية كما يحصل في العديد من البلدان".

وقال برهم: "بالتالي فإن هذه المنشآت ستتأثر بشكل كبير، نتيجة تعطيل أعمالها وكثير منها معتمد على دخلها اليومي.. إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع استمرار تحمل هذا الإغلاق الكامل.. أنا متأكد أنه يمكن إيجاد توازن صحيح وناجح بين الوقاية الصحية من الفيروس وعمل الكثير من المنشآت".

وعلى الصعيد الرسمي، استبعد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إعلانا قريبا عن رفع القيود الوقائية في فلسطين، قائلا إن الوضع الحالي هو الأنسب في الظرف الراهن".

والسبت، رد ملحم على سؤال لقناة الجزيرة القطرية، بشأن احتمالية تجفيف القيود: "لاشيء من هذا القبيل، والشاهد هو أن الأردن يتعافى وفي نفس الوقت يشدد الإجراءات أيضا".

والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، إن الخسائر المتوقعة على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة تفشي فيروس كورونا، تبلغ 3.8 مليارات دولار أمريكي.