وكالات - الاقتصادي - أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوع الماضي، 17 مخالفاً لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بسبب عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة.

 وأفادت الوزارة في بيان صحفي أنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية أغلقت 16 منشأة صناعية وتجارية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تنتج معقمات وكمامات وتعمل في بيع أثاث مستعمل قادم من اسرائيل.

 وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الاجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 65 مخالفاً، فيما أغلقت 56 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

 ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها على مدار الأسبوع الجاري أكثر من 128 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 827 محلاً تجارياً،وأخطرت عدد من المحال بضرورة تصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

 وجرى خلال الجولات سحب 28 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية.

 وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها 10 اطنان من السلع والمنتجات المخالفة، وأكثر من 36 ألف كمامة ولباس واقي و2.5 طن معقمات جميعها مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينيين.

 وأتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الاجهزة الامنية  أكثر من 13 طن من المواد الغذائية والكيماوية منتهية الصلاحية والتالفة اغلبها اسرائيلية المصدر بالإضافة الى اتلاف 3300 كمامة مخالفة.