رام الله - الاقتصادي - قدرت الحكومة الفلسطينية قيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد المحلي بنحو 3.8 مليارات دولار، تشمل جميع القطاعات المحلية، مؤكدا أن أرقام الخسائر ستدقق بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضح اشتية في بيان، أن موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة، ستشهد خفض النفقات إلى أقصى حد، مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن.

وأشار إلى أن عجز موازنة العام الجاري، سيرتفع إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات، بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%، مقارنة مع عجز بلغت قيمته قرابة 500 مليون دولار في 2019.

وبشأن ملامح الخطة الفلسطينية لمواجهة الوباء، فإن تكلفتها تبلغ 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس.

وقال اشتية: "شعبنا لديه خبرة في التعامل مع الأزمات وتحمل أسوأ الظروف نتيجة تجاربنا مع الاحتلال، حيث تعلمنا العمل بروح الفريق وألا ندع أحدا يجوع". وأشار إلى حالة التكامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
 
ودعا اشتية المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.