رام الله - متابعة الاقتصادي - عادت التخوفات مجددا للموظفين العموميين في فلسطين، من إمكانية قيام الحكومة بصرف رواتب وأجور منقوصة خلال الشهور القليلة القادمة، لكن هذه المرة ليس بسبب إسرائيل.

وتهدد جائحة كورونا وتفشيها ولو على نطاق ضيق محليا، وما تبعها من إجراءات حكومية على الأرض، بتراجع حاد في الإيرادات المالية نتيجة تعطل عجلة الإنتاج وتراجع حاد في الاستيراد بسبب هبوط الاستهلاك.

تعتبر إيرادات الضرائب وبالتحديد أموال المقاصة، هي المصدر الرئيس لفاتورة رواتب الموظفين العموميين في فلسطين، وبدونها لن تكون الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاههم وتجاه مؤسساتها.

وأموال المقاصة، هي العائدات الضريبية المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، أبرزها الجمارك، وضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، وضريبة المحروقات، ومكوس السجائر المستوردة.

بينما يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين حتى 2019، نحو 133.2 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية، 550 مليون شيكل، بحسب بيانات تعود لوزارة المالية.

تأتي هذه الأزمة بعد أقل من 6 شهور، تمكنت فيها الحكومة الفلسطينية، من الالتزام بصرف 100% من رواتب الموظفين العموميين، بعد 7 شهور سبقتها، صرفت خلاله 60% من الرواتب وبحد أدنى 2000 شيكل.

إلا أن الأزمة الحالية على ما يبدو، لن تضع فاتورة الرواتب والأجور في صدارة أولويات الحكومة الفلسطينية، التي ترى أن الأولوية الحالية في ظل جائحة كورونا، تتمثل في القطاع الصحي، ثانيا الشؤون الاجتماعية، ثم تأمين فاتورة رواتب الموظفين العموميين في المرتبة الثالثة.

وربما كانت تصريحات رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، واضحة في هذا الشأن، بإعلانه عن توقعات تراجع الإيرادات بنسبة 50%، وداعيا المواطن للتروي في نفقاته، وسط مستقبل مجهول عالميا لنهاية الفيروس.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 263، منها حالة وفاة واحدة.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.