رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - قال عبد عطاري، رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، أن الغرفة تنتظر قرار اللجنة الوزارية خلال الأيام القليلة المقبلة، حول إمكانية فتح جزئي لبعض المنشآت والمحال التجارية في رام الله والبيرة.
وأوضح العطاري في حديث للاقتصادي، أن الفتح الجزئي لهذه المنشآت والمحال، سيكون ضمن شروط وزارة الصحة الفلسطينية وبموافقة الأجهزة الأمنية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطن.
ونوه في حديثه، أن الحركة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، شبه مشلولة والمحاولات جارية لإعادة العمل ولو بشكل محدود وبشروط الصحة، لإعادة الحياة الاقتصادية جزئياً فيها، مشيراً أن الغرفة وضعت خطة للتعامل مع الوضع الاقتصادي حال انتهاء أزمة كورونا في فلسطين.
وأشار عطاري في حديثه للاقتصادي، أن النقاش دائر ما بين الغرفة التجارية واللجنة الوزارية المشكلة، من قبل وزير الاقتصاد خالد العسيلي، حول القطاعات التي من الممكن أن تعود للعمل خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون العمل بداخلها بالحد الادنى من الموظفين.
ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه، تمديد حالة الطوارى شهر إضافي حتى 5 مايو/ أيار القادم، مع الإبقاء على غالبية المرافق الاقتصادية مغلقة بالكامل.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، لجأت بعض محال التجزئة في رام الله،للبيع عن بعد، من خلال طلب الشراء عبر الإنترنت والتوصيل لباب المنزل.
وأعلنت عديد المحال التجارية في محافظة رام الله والبيرة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن توفير خدمات البيع عبر الإنترنت والتوصيل للمنازل.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة التجارية في رام الله والبيرة، تدعم هذه الخطوة، بشرط الحفاظ على شروط الصحة المتبعة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وطالب العطاري أصحاب هذه المحال، بتعقيم الطرود والحفاظ على ارتداء الكمامات والقفازات وغيرها من الشروط المتبعة حالياً.
وحول التصاريح التجارية، قال إن الغرفة ألغت كافة التصاريح بالاتفاق مع محافظة رام الله، مبيناً أن ما يتبع حالياً هو قطاعات وليس تصاريح، بمعنى أن البضاعة وطبيعة عمله هي التي تحدد امكانية السماح له بالتنقل.
