رام الله - الاقتصادي - ينتظر أن تتسبب جائحة كورونا في ارتفاع وتيرة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط الاستيراد وتراجع عجلة الاقتصاد.

وقبل البدء بأزمة كورونا، تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، نحو 9.840 مليارات شيكل.

كان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية يناير/ كانون ثاني 2020 نحو 9.897 مليارات شيكل، بينما بلغ 9.662 مليارات شيكل في ديسمبر/ كانون أول 2019.

وعلم الاقتصادي من مصادر مصرفية، الأسبوع الماضي، أن الحكومة الفلسطينية طلبت من الجهاز المصرفي المحلي قرضا مجمعا بقيمة إجمالية 1.4 مليار شيكل، يصرف خلال الشهور الستة القادمة.

يأتي هذا الطلب، مع إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه عن تراجع إيرادات الحكومة بنسبة ستصل إلى 50% في الإيرادات المالية، نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

والأحد من الأسبوع الماضي، توقع رئيس الوزراء محمد اشتيه، تراجع الإيرادات المالية بنسبة 50 بالمئة خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع عجلة الإنتاج والقوة الشرائية، وبالتالي هبوط الاستيراد.

ويعني ذلك، أن الإيرادات المالية التي تتوقعها الحكومة لن تتجاوز 143 مليون دولار شهريا في أفضل الأحوال، خلال الفترة المقبلة تمثل نسبتها 45 بالمئة من إجمالي النفقات.

ووفق بيانات ميزانية فلسطين 2019، بلغ إجمالي إيرادات الحكومة 12 مليار شيكل (3.42 مليارات دولار)، بمتوسط شهري 286 مليون دولار، 95 بالمئة منها مصدرها الضرائب والجمارك والرسوم التي يدفعها المواطن والمؤسسات المحلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 260. 

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.