رام الله - الاقتصادي - وضع رجل الأعمال الفلسطيني عبد المالك الجابر، مقترحا لخطة اقتصادية لتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا، وتجاوز المخاطر من انتشار الفيروس.

وجاء في المقترح ما يلي: 

مع توقعات الخبراء باستمرار هذه الأزمة لفترات طويلة، قد تمتد لأشهر، والحاجة الى الاستمرار في ضبط التواصل الاجتماعي والحاجة الملحة إلى إيجاد آليات لتلبية واستمرار الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة.

ونظراُ لأن تعطل وتوقف عجلة الاقتصاد سيترتب عليها نتائج كارثية على المدى المتوسط والبعيد، وأهمية ايجاد اليات خلاقة لإعادة عجلة الاقتصاد بشكل مدروس، يساعد المشاريع المتوسطة والصغيرة العوده الى ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل يتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة.

ان الاقتصاد الآن متوقف تماماً في عديد من القطاعات (المطاعم، الحلويات، دراي كلين، بعض الصناعات المنزلية.....ألخ) ويعمل بقدره بين 30-50% في قطاعات أخرى، ويتوقع ان تنخفض هذه النسبة في ظل إستمرار الأوضاع الحالية.

القاعدة الأساسية لهذه الخطة تقوم على أساس عدم التهاون واستمرار الالتزام بالضوابط التي اعلنها دولة رئيس الوزراء، وفي نفس الوقت البدء بإدارة عجلة الاقتصاد لبعض القطاعات التي توقفت تدريجياً، وتصاعدياً حسب تقييمات مرتبطة اساساً بالمخاطر الصحية.

الاقتراح:

- إطلاق منصة "وطن" الإلكترونية، بحيث يتم السماح للمشاريع والشركات الراغبة بالعودة لممارسه نشاطها الاقتصادي ضمن الضوابط الموجودة في هذه الخطة، من خلال التسجيل في هذه المنصة وإتاحة المجال للمستهلكين لطلب خدمات ومنتجات هذه الشركات والمؤسسات الكترونياً.

- يتم ربط المنصة الإلكترونية بشبكة توصيل للمنازل من خلال ربط شركات التوصيل ومكاتب التكسي الراغبة للعودة لتقديم خدمة التوصيل المنزلي وفق الضوابط الصحية القائمة على أساس أن يكون السائق مجهز بالألبسة الواقية وان تكون السيارات معقمه، وتكون فقط بهدف توصيل الطلبات.

- يتم السماح بالمرحلة الأولى للقطاعات التاليه بتقديم خدماتها من خلال منظومه "وطن": قطاع المطاعم التي تستطيع أن تزود الوجبات الجاهزة (دليفري)، محلات الحلويات، محلات تنظيف الملابس (دراي كلين)، قطاع الصناعات المنزلية (صناعات منزلية من أغذية وغيرها).

- يسمح أيضاً للقطاعات التي سمح لها العمل خلال الحظر المفروض باستخدام منصة  "وطن" وذلك للتسهيل على المواطنين، وهذه تشمل المخابز، السوبر ماركت، الصيدليات، وغيرها من القطاعات التي تم استثناؤها من الحظر.

آليه العمل: 

- يتم إطلاق المنصة الإلكترونية "وطن" من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، وتقوم الجهات المذكورة في بند (8) و (9) بالتسجيل في المنصة، بحيث تقوم الوزارة بالموافقة، حسب جاهزية هذه الجهات لتزويد الخدمات ضمن معايير تضعها الوزارة، ومن ثم يتم إظهار هذه الجهات على منصة "وطن".

- تقوم مكاتب التكسي وشركات التوصبل بالتسجيل بالقسم المخصص لهم في المنصة، وتقوم وزارة المواصلات مع وزارة الاقتصاد بدراسة جاهزيتهم، ومن ثم ادراج الجهات الموافق عليها على المنصة.

- يقوم المستهلك بطلب الخدمة/المنتج التي يريدها من المزود المسجل في منصة "وطن"، ويتم توصيل الطلبات من خلال خدمات التوصيل المعتمدة.

- خدمات التوصيل تكون منظمة جغرافياً، اذ ان كل مجموعة من مزودي الخدمات تكون مرتبطة مع جهة التوصيل الأنسب لهذه المنطقة الجغرافية.

- يتم تثبيت سعر التوصيل للطلبات حسب عدد الطلبات التي يتم توصيلها، وتكون تكلفة التوصيل مذكورة في تسعيرة الطلبية التي تشمل اثمان البضاعة التي تم طلبها من مزود الخدمة وكذلك تكلفة التوصيل.

- يستطيع المستهلك متابعة طلبيته إلكترونياً من خلال منصة "وطن" وكذلك التواصل مع جهه التوصيل في حال لزم ذلك. ويقوم المستهلك بدفع ثمن البضاعة نقداً أو المحاسبة من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الموجودة على منصة "وطن".

الضوابط:
 
- تستطيع الوحدة المتخصصة في وزارة الاقتصاد الإشراف على عملية الطلبيات والتوصيل، ومراجعة أية مخالفات تصلها عبر النافذة الخاصه بذلك، سواء من قبل الجهة المزودة للخدمة او جهة التوصيل، ولها القرار باتخاذ الاجراءات اللازمة من مخالفة هذه الجهة او رفعها من منصة "وطن" مما يحرمها من تزويد الخدمات.

الفوائد المتوقعة: 

- ان إطلاق منصة "وطن" يساعد الحكومة في إعادة عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي وفي كل المحافظات مما يتيح لقاعدة عريضة من مكونات المنصة الاقتصادية العودة إلى العملية الإنتاجية، دون التفريط بضوابط الأمن والسلامة ومخاطره انتشار الفيروس.