وكالات - الاقتصادي - أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تقريراً جديداً عن أداء شركات الطيران العالمية، والذي أشارت نتائجه إلى أن من المتوقع أن تخسر الشركات حوالي 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تسجيل خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار.

ويعتمد التقرير على التقديرات الصادرة عن الاتحاد الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن القيود الصارمة على السفر الممتدة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ستؤدي إلى تراجع الطلب على السفر على أساس سنوي بنسبة 38% وهبوط الإيرادات إلى حوالي 252 مليار دولار بالمقارنة مع 2019، وأن الهبوط على الطلب سيكون هو الأسوأ خلال الربع الثاني من العام وبواقع 71%.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات حوالي 68%، والتي تعد أقل من 71% المتوقعة وذلك بسبب استمرارية عمليات الشحن حتى ولو بنسب عمليات أقل. كذلك من المتوقع أن تشهد التكاليف المتغيرة هبوطاً حاداً بحوالي 70% في الربع الثاني، وبما يتماشى إلى حد كبير مع تخفيض التكاليف البالغة 65% في الفترة ذاتها. ومع العلم أن أسعار وقود الطائرات انخفضت بشكل كبير إلا أنه من المرجح أن تقف عند نسب 31% فقط.

تمثل التكاليف الثابتة وشبه الثابتة تقريباً نصف التكاليف المترتبة على شركات الطيران، حيث من المتوقع أن تنخفض التكاليف الثابتة (والتي تشمل تكاليف أطقم الطائرة) إلى حوالي الثلث، حيث تسعى الشركات إلى توفير ما يمكن توفيره مع تحقيق التوازن في الحفاظ على الموظفين والأعمال من أجل فترات التعافي بالمستقبل.

وتنتج من هذه التغيرات في الإيرادات والتكاليف خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار في الربع الثاني من العام. وتواجه شركات الطيران التكاليف التي لا يمكن تجنبها كإرجاع ثمن التذاكر المبيعة وغير المستخدمة، بسبب إلغاء عدد كبير من المسافرين لرحلاتهم نظراً لقيود السفر المفروضة من الحكومات، حيث يتوجب على الشركات سداد ما يعادل 35 مليار دولار في الربع الثاني.

وسيكون هذا الإجراء بمثابة ضربة مؤلمة للشركات، التي من المتوقع أن تقوم باستخدام حوالي 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال هذه الفترة.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، ونتوقع أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافاً إليه ذلك العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار ثمن التذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات إلى حد كبير".