رام الله - الاقتصادي - قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، إن فلسطين بمكوناتها، عبرت المرحلة الأولى خلال أزمة فيروس "كورونا المستجد"، بمسؤولية، "بينما القادم هو الأهم والأصعب".

وكتب حليلة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يلي:

عبرنا المرحلة الاولى بمسؤولية، وبخسائر محدودة.. إلا أن المرحلة القادمة هي الأهم والأصعب، وهي الحرجة في سيطرتنا على الوباء أو إفلاته من السيطرة. 

وعلى الرغم من تأخر الحكومة في الإعلان عن أية إجراءات أو تطمينات مالية واقتصادية، قبل شهر من قدوم الشهر الفضيل، فإننا الآن بحاجة لإعلان يشمل رزمة من القرارات المالية والاقتصادية.

يجب طلب المساعدة الدولية المباشرة لإقامة صندوق طواريء، لدعم وتقوية القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية ومن معدات ومواد ومساعدة فنية، وكل ما يلزم لمواجهة الحالة الطارئة. 

هذا إضافة إلى دعم وتسهيل حصول القطاع الخاص في المجال الصحي على سيولة كافية لتوسيع الإنتاج في قطاعات الأدوية والتجهيزات الطبية، ومواد التعقيم والمنظفات.

إن الحاجة كبيرة في هذه المرحلة أيضا، لضمان حصول موظفي القطاع العام والخاص على رواتبهم لشهر آذار قبل المباشره بإجراءات مشددة إضافية على الحركة والتنقل.

هناك حاجة لاعلان الحكومة ووزارة المالية، عن إجراءات ميسرة على المواطن والعامل وصاحب العمل، فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المستحقة أو المتوقع استحقاقها عليه حتى يونيو/ حزيران القادم، بما يشمل الرسوم المحلية.

ويفضل أن لا يكون هكذا إعلان باعفاء الناس من الدفع، ولكن بإعفاء من لم يستطع الدفع من الإجراءات ذات العلاقة.

وفي هذا السياق، فإن المطلوب ايضا طمأنة المستثمرين وأصحاب الأعمال، خاصة منهم الذين تم إغلاق أماكن عملهم بشكل كامل في قطاعات السياحة والنقل، وما يرتبط بها، حول دور ومسؤولية الحكومة في مساعدة المتضررين منهم في مرحلة ما لاحقة.

ومن الواضح أن موضوع تحمل المسؤولية في المجال الاقتصادي، سيشمل إجراءات متنوعة تتعلق بتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المتنوعة، ودعم العمال المتضررين خلال فترة الوباء، وتوفير الدعم والتسهيلات لمنشآت القدس وغزة المتضررة، إضافة بالطبع لمنشآت الضفة الغربية. 

ويبقى السؤال هو: هل يحتاج كل هذا العمل والتخطيط لمشاركة واسعة من القطاع الخاص وأطراف عملية الإنتاج؟! أم ستكتفي الحكومة باتخاذ قراراتها في مجال مكافحة الوباء والمرور بسرعة على الموضوع الاقتصادي.. كما تم حتى الان !؟

وهل سيتم مواجهة هذا الحجم الهائل من الالتزامات بمطالبة القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته الاجتماعية؟! أم بتدخل واسع وعريض بقيادة الحكومة وبدورها ومساهمتها الفاعلة، وبمشاركة فاعلة من أطراف عملية الإنتاج، وبدعم دولي كاف من دول ومؤسسات دولية مختصة؟