رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - مع دخول حالة الطوارئ في فلسطين، يومها الحادي عشر، بعد إعلانها من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، تتعرض العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى خسائر مالية تتفاوت من شركة إلى أخرى.

يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في حديث للاقتصادي، إن هذه الشركات بالأساس لا تملك مقومات رأس المال الكبيرة والقوية، كتلك المتوفرة لدى الشركات الكبرى، "الأمر الذي يجعل تعرضها للخسائر أكثر من غيرها.. أمر طبيعي في مثل هذه الأزمات".

وأضاف عبد الكريم، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، دائماً ما تعاني من أزمة سيولة "متقعطعة"، كون أسواقها وحجم عملها التجاري محدود.

"إلى جانب أن هذه الشركات وبسبب أزمات سابقة، تعاني من مشاكل مع البنوك، وعليه تجد صعوبة في عملية توفير السيولة وقت الأزمة، عكس الشركات الكبيرة التي تملك قواعد تسويقية وعلاقات متينة مع البنوك تمكنها من إدارة الأزمة وتقليل الخسائر".

وتتضرر الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كبير نتيجة تراجع الإيرادات، لفقدانها جزء كبير من عملها داخل السوق، إذا ما كان هناك إغلاق أو ارباك في الأسواق المحلية لأي ظرف، على عكس الشركات الكبيرة التي يكون لديها أموال تخزينية لإدارة الأزمات المتوقعة حدوثها كأزمة " فيروس كورونا ".

ونوه عبد الكريم في حديثه، أن الخسائر للشركات موجودة، لكن عملية توقع ورصد حجم هذه الخسائر خلال الفترة الحالية غير واضح وممكن.

وربط الخبير الاقتصادي ذلك، بكيفية تفشي الوباء في الاراضي الفلسطينية، السيناريو المتفائل أن يبقى الوباء في بيت لحم ومواجهته هناك والانتهاء منه، وتقليل خطر انتقال المرض الى مناطق اخرى.

"لكن الأصعب يتمثل في انتقاله إلى محافظات غير بيت لحم واتجاه الحكومة بأخذ خطوات اكثر صرامة من اغلاق للمؤسسات والشركات وتقليل حركة التنقل، هذا سيؤدي الى احداث خسائر فادحة قد تصل الى 80% او 100% لكافة الشركات وتحديداً الصغيرة والمتوسطة".

وحول توجه بعض الشركات الى العمل الالكتروني، قال عبد الكريم، أن ذلك غير ممكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كون طبيعة عملها مرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور.

وختم حديثه أن  الوضع العام في فلسطين خلال الفترة الحالية، "حذر وغير واضح " ما بجعل العديد من الشركات في فلسطين، لا تعمل بكامل طاقتها، مبيناً أن التوقف الكامل عن العمل لها قد يحصل في حالة انتشر الفيروس في اكثر من محافظة.