وكالات - الاقتصادي - واصلت الصناعة المالية الإسلامية نموها في السعودية خلال 2019، مدعومة بتوجه العملاء “أفرادا وشركات” نحو منتجات التمويل التي تتسق مع متطلبات الشريعة.

وبحسب دراسة لوكالة التصنيف الائتماني “موديز”، حلت السعودية في المرتبة الأولى عالميا كأكثر الأسواق التي تحتضن أصولا مالية إسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 299 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2019، بفارق كبير عن ماليزيا التي حلت ثانيا وفق أصولها التي بلغت قيمتها الإجمالية 134 مليار دولار، علما بأن أصول المصارف الإسلامية والصكوك تشغل 89 في المائة من إجمالي أصول المالية الإسلامية بنهاية 2018.

واستندت دراسة “موديز” إلى الأنظمة المصرفية التي تعمل بها المصارف الإسلامية جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية، من أجل تحقيق مقارنة عادلة مع الأنظمة المصرفية التي لديها نظام مصرفي إسلامي فقط.

وبينت الدراسة البحثية أن المملكة لديها أكبر نسبة تغلغل للمالية الإسلامية، بعد أن استحوذت القروض، التي تمت هيكلتها بطريقة متوافقة مع الشريعة، على 77 في المائة من إجمالي القروض بالنظام المالي، متبوعة ثانيا من قبل البحرين بنسبة تلامس 70 في المائة.

ولم تكن تقديرات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بعيدة عن نظيرتها الأميركية الأخرى “موديز” عندما ذكرت في تقرير لها أوائل العام الماضي أن السعودية لديها أضخم قاعدة لعمليات التمويل الإسلامي بنسبة 78 في المائة وهي الأعلى مقارنة بأي دولة تسمح أنظمتها بعمل المصارف التقليدية بالعمل جنبا إلى جنب مع نظيرتها الإسلامية.

في حين ترى وكالة “ستاندرد آند بورز” أن صناعة المال الإسلامية ستستمر خلال العام الحالي في تحقيق نمو، إلا أن هذا النمو سيكون بطيئا هذا العام؛ حيث بلغت نسبة النمو 2 في المائة في 2018، وفقا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني.
تفوق على التقليدية

في الوقت الذي تتمركز فيه أصول صناعة المال الإسلامية في خمسة أصول رئيسة “الصيرفة الإسلامية والصكوك ومؤسسات مالية إسلامية أخرى والصناديق وشركات التأمين الإسلامي”، فإن نمو المالية الإسلامية في السعودية قد تفوق على نظيره من الصيرفة التقليدية خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وبلغ معدل النمو السنوي المركب CAGR لعمليات التمويل الإسلامية 4 في المائة مقارنة بانخفاض بمقدار 1 في المائة للقروض التقليدية عن الفترة نفسها، ومن المنتظر، بحسب “موديز”، أن تتواصل تلك الظاهرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
تمويل الأفراد

أسهم الارتباط الديني والثقافي في جعل معظم قروض الأفراد تتم وفق تعليمات الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من أنها لا تشكل إلا 35 في المائة من إجمالي القروض في النظام المصرفي السعودي، إلا أن الطلب الكبير عليها دفع المصارف التقليدية إلى قصر منتجات الأفراد المصرفية على تلك التي تتوافق مع الشريعة فقط من أجل تلبية حاجة العملاء.

المصرفية الإسلامية
استحوذت أصول الصيرفة الإسلامية على 70 في المائة من أصول صناعة المال الإسلامية في 2018، وهذا ما يعادل 1.76 تريليون دولار، وهناك 72 دولة حول العالم تحتضن بنوكا إسلامية، ويقوم 61 منها بذكر التفاصيل الخاصة بأصول المصارف الإسلامية، وتشكل النوافذ الإسلامية المنبثقة من البنوك التقليدية ما يصل إلى 219 نافذة من بين 520 بنكا إسلاميا في 2018.

وكانت الصحيفة نشرت تحليلا في 5 شباط (فبراير) الماضي ذكرت فيه أن أداء مؤشر “بلومبيرج إنتليجنس” الخاص بالمصارف الإسلامية في الشرق الأوسط الذي يضم 13 مصرفا إسلاميا قد تفوق على مؤشر “إم. إس. سي. آي” للبنوك العاملة في الأسواق الناشئة خلال 2019، وجاء الأداء المتميز بفعل المصارف الإسلامية العاملة في الخليج، التي حققت أسهمها ارتفاعات ملحوظة بسبب عوامل عدة، منها الانضمام إلى مؤشرات عالمية عدة.

وعلى الرغم من أن أسهم المصارف الإسلامية سجلت تراجعا طفيفا منذ أيار (مايو) 2019، بسبب انخفاض أسعار النفط حينها، إلا أنها أنهت العام الماضي بمكاسب لمصلحة مؤشرها بلغت 9.85 في المائة مقارنة بـ7.14 في المائة لمؤشر مصارف الأسواق الناشئة الذي تأثر بالحرب التجارية العالمية.