رام الله - متابعة الاقتصادي - يمهد تفشي فيروس كورونا عالميا، والاحتياطيات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية محليا، في هبوط بإجمالي أموال المقاصة، التي تعد المصدر الأبرز للإيرادات الحكومية الفلسطينية.

في تصريحات له، السبت، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه، إن موازنة العام الجاري ستشهد عدة تحديات تؤثر على وفرة السيولة، أبرزها احتمالية تراجع أموال المقاصة.

وتعود توقعات تراجع أموال المقاصة، إلى هبوط الاستهلاك المحلي من السلع والخدمات، مدفوعة بتخوفات المستهلك المحلي من تفشي الفيروس على نطاق أوس فلسطينيا.

وبدت الأسواق الفلسطينية ضعيفة خلال الأسبوع الماضي، فيما اشتكى التجار من تراجع حاد في القوة الشرائية، وتوجه المستهلكين إلى شراء السلع الأساسية فقط.

بحسب بحث لموقع الاقتصادي في بيانات الميزانية الفلسطينية 2019، فقد أظهرت أن إيرادات المقاصة للحكومة الفلسطينية، بلغت 7.868 مليارات شيكل خلال العام الماضي 2019.

وتقل إيرادات المقاصة المحصلة خلال 2019، بنسبة 2.5% أو 200 مليون شيكل مقارنة مع العام السابق له 2018، هبوطا من 8.08 مليارات شيكل.

وتعد أموال المقاصة المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، وبدونها لن تكون الحكومة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة رواتب موظفيها العموميين أو نفقاتها الجارية.

وتشكل قيمة أموال المقاصة المحصلة خلال العام الماضي 67.6% من إجمالي قيمة إجمالي الإيرادات المالية المحصلة خلال نفس الفترة، البالغة 11.609 مليار شيكل.

بينما تصعد نسبة المقاصة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المجباة محليا، لتشكل 84% من إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية، في 2019 إلى متوسط 11 مليار شيكل.

ويعني تراجع الإيرادات أن الحكومة الفلسطينية، قد تتخذ خطوات تقشفية إضافية لمواءمة النفقات بالإيرادات، مع زيادة حصة وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، ما يهدد بانتظام أجور موظفي القطاع العام.