الاقتصادي- قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن التعديلات التي طرأت على قانون تشجيع الاستثمار، ستوفر حزمة واسعة من الحوافز الضريبية والخدماتية وتم التركيز على قطاعات واعدة في معالجة مشاكل تنمية القطاع الصناعي والسياحي والقطاعات ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة.

 

وأضاف، سيمنح كل مشروع جديد إعفاء كاملا من ضريبة الدخل ولمدة أربع سنوات، حتى يبدأ بتحقيق الربح، وسيتم الانحياز لأيهما يحدث أولا، وبعد ذلك تفرض عليه ضريبة دخل بقيمة 5% لمدة خمس سنوات أخرى على أن تصبح ضريبته 10% بعد تسع سنوات.

 

وينطبق هذا المعيار على كل مشروع يشغل 25 عاملا، أو أضاف 25 عاملا جديدا، وأيضا ستتمتع كل منشأة تصدر 40% من إنتاجها، وكل منشأة تستخدم 70% من مدخلات إنتاج محلية، بالاستفادة من نفس الحوافز.

 

وفيما يخص الجانب الخدماتي سيتيح المشروع المعدل لقانون الاستثمار للحكومة إمكانية التدخل في العملات ذات العلاقة بالترويج للصادرات، وأيضا إمكانية التدخل للنظر في أسعار الكهرباء والماء.

 

ولفت إلى ارتفاع حصة المنتج الوطني في عدد من الصناعات، موضحا أن حصة الصناعات الدوائية ارتفعت حوالي 50% بعد أن كانت 35-30% من حصة السوق، مع زيادة في عدد الاختراعات (13 اختراعا) وزيادة أيضا في عدد العلامات التجارية، وهو ما يشير لنجاح سياسة وزارته في دعم المنتج الوطني بهدف تنمية الصادرات وعلاج الاختلال الكبير في الميزان التجاري.