وكالات - الاقتصادي - أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أمس الثلاثاء في اجتماع مفاجيء، خفض في أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، ليكون الخفض الرابع منذ 2019 والأول في 2020.

ومنذ الأسبوع الماضي، شهد مؤشر الدولار تذبذبات لكنه اتجه في النهاية إلى الهبوط، بعد إعلان الفيدرالي عن نسبة الخفض البالغة 0.5 نقطة أساس، إلى نطاق 1.00 - 1.25%.

وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي، صعدت عقود الذهب أمس بنحو 45 دولاراً من قيمة الأونصة (الأوقية)، ليبلغ سعرهاصباح اليوم الأربعاء، نحو 1645 دولاراً، مقارنة مع 1600 دولاراً قبل إعلان قرار خفض أسعار الفائدة.

وربما السؤال الذي يراود المواطن العربي، ماذا يعني قرار خفض أسعار الفائدة؟ وهل سيكون المقترض أمام شهور قادمة يدفع فيها أقساط قرضه بقيم أقل من السابق؟

تعد أسعار الفائدة الأداة الرئيسية للسياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم، وتعني كلفة الاقتراض بين البنوك بالعملة التي تخضع لتغيير في سعر الفائدة.

في حالة المواطن العربي المقترض، فإن قسط قرضه سيتغير هبوطاً، إن كانت اتفاقية القرض مبنية على سعر ليبور عائم، بينما إن كان السعر محدداً وثابتاً، فإن قيمة القسط ستظل ثابتة مهما كانت نسب الخفض على سعر الفائدة.

ويعني قرار الفيدرالي الأمريكي، أمس، أنه قام بتخفيض كلفة الاقتراض بين البنوك، وبالتالي أصبحت كلفة الاقتراض أقل من ذي قبل، ما يمهد لإقبال أكبر على الاقتراض، بسبب تراجع كلفته من جانب المقترض النهائي إن كان مواطناً أو مؤسسة.

بعبارة أخرى، فإن أي مقترض يرغب في الحصول على قرض، ستكون كلفته أقل من ذي قبل، بسبب القرار الأمريكي بخفض سعر الفائدة، وهذا ينطبق كذلك على الدول التي تربط عملتها بالدولار.

هذا التراجع إذن، يؤثر على أسعار الاقتراض من قبل الأفراد والمؤسسات، وبالتالي يحصلون على قروض مالية بالعملة التي شهدت انخفاضاً في سعر الفائدة أو أي عملات مرتبطة بها، بكلفة أقل من السابق، وهذا يمهد إلى ضخ سيولة في الأسواق.

كذلك، تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة صعوداً وهبوطاً كأداة رئيسية في زيادة أو خفض أسعار المستهلك (التضخم)، وهي أداة اتبعت في العديد من البلدان مثل مصر والأرجنتين والمغرب وتونس والبرازيل ومنطقة اليورو.

مثال ذلك، بلد تبلغ فيه نسبة التضخم صفرا، وعليه تحفيز السوق وضخ سيولة على شكل استثمارات أو قروض لزيادة الاستهلاك، وبالتالي رفع التضخم، فيقوم البنك بخفض سعر الفائدة لرفع نسبة التضخم.

أيضاً، تعد أسعار الفائدة أداة لتحريك السوق الذي يعاني من الركود، حيث إن تخفيض أسعار الفائدة يكون لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاقتراض بفائدة منخفضة، واستغلال قيمة القرض للإنفاق أو الاستثمار، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف واستثمارات جديدة.

وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة صعوداً على سبيل المثال، بهدف المساعدة على خفض توجه المؤسسات والأفراد إلى الاقتراض، إذ تزيد الفائدة المرتفعة كلفة القروض على المقترضين، ويلجأ البنك المركزي لهذا الخيار عندما ترتفع نسبة القروض إلى الودائع.