رام الله - متابعة الاقتصادي - صعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بواقع 236 مليون شيكل خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، على أساس شهري.

وجاء في مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي الدين العام الفلسطيني بلغ حتى نهاية يناير الماضي 9.89 مليار شيكل.

كان الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بلغ في حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، نحو 9.662 مليارات شيكل، وفق البيانات الرسمية.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي بقيمة 5.614 مليارات شيكل بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 5.45 مليارات شيكل في ديسمبر 2019.

كما يتوزع بين دين عام خارجي بقيمة 4.283 مليارات شيكل بنهاية يناير الماضي، صعودا من 4.210 مليارات شيكل بنهاية ديسمبر كانون أول السابق له.

كان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، سجل في 2019 أعلى مستوى تاريخي له، وبالتحديد في أغسطس/ آب الماضي، إذ سجل الدين العام التراكمي حينها 10.3 مليارات شيكل.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغ 24 مليار شيكل.

ويتوزع الرقم بين 9.8 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية 2019، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.