رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن عملاء البنوك في السوق الفلسطينية، أصدروا شيكات بقيمة 12.76 مليار دولار خلال العام الماضي 2019.

واستند مسح موقع الاقتصادي على بيانات شهرية لسلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن نموا طيفيا طرأ على الشيكات المكتوبة ومقدمة للصرف، مقارنة مع 2018، التي سجلت 12.73 مليار دولار.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المقدمة للصرف 6.56 ملايين ورقة شيك، بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد فيها 1945 دولارا أي قرابة 6500 شيكل، وهو رقم يفوق قدرة الموظف أو المواطن العادي على كتابته لغرض الصرف.

وشهد شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلى قيمة شيكات مقدمة للصرف، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بقيمة بلغت 1.36 مليار دولار، ثم سبتمبر/ أيلول الماضي بقيمة 1.239 مليار دولار.

وتشكل نسبة الشيكات المقدمة للصرف أو التقاص في القطاع المصرفي الفلسطيني، نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في 2019 والبالغ 17 مليار دولار.

وتحاول سلطة النقد الفلسطينية، التخفيف من حجم الكتلة النقدية الوهمية في السوق المحلية، ممثلة بالشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المرتجعة، عبر رزمة إجراءات لضبط وإدارة منح دفاتر الشيكات للعملاء.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وكسرت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، الرقم القياسي المسجل في 2017، لتنهي 2019 عند رقم قياسي جديد في تاريخ القطاع المصرفي.

وأظهر مسح الاقتصادي، أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت قيمتها 1.277 مليار دولار في 2019، صعودا من 1.125 مليار دولار في 2018.

كان الرقم القياسي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، سجل في 2017، بإجمالي قيمة شيكات مرتجعة 1.25 مليار دولار، بحسب تقرير سابق أعده موقع الاقتصادي.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص، 10% في 2019، إذ بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص العام الماضي 12.763 مليار دولار.

يأتي ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة، بالتزامن مع أزمة المقاصة التي أثرت على المالية العامة للحكومة الفلسطينية، وطالت القطاع الخاص، نتيجة تذبذب وفرة السيولة في السوق المحلية.

وشهدت الأراضي الفلسطينية اعتبارا من فبراير/ شباط 2019، أزمة مقاصة نتيجة رفض الحكومة الفلسطينية تسلمها من الجانب الإسرائيلي، بعد إعلان الأخيرة اقتطاع جزء منها، تمثل مخصصات الأسرى والشهداء.

واستمرت الأزمة حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019، تخللها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين، قبل الإعلان عن تفاهمات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استؤنف على إثرها تحويل الأموال الشهرية والمتراكمة.