رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - كسرت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، الرقم القياسي المسجل في 2017، لتنهي 2019 عند رقم قياسي جديد في تاريخ القطاع المصرفي.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي، استنادا إلى بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت قيمتها 1.277 مليار دولار في 2019، صعودا من 1.125 مليار دولار في 2018.

كان الرقم القياسي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، سجل في 2017، بإجمالي قيمة شيكات مرتجعة 1.25 مليار دولار، بحسب تقرير سابق أعده موقع الاقتصادي.

يأتي ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة، بالتزامن مع أزمة المقاصة التي أثرت على المالية العامة للحكومة الفلسطينية، وطالت القطاع الخاص، نتيجة تذبذب وفرة السيولة في السوق المحلية.

وشهدت الأراضي الفلسطينية اعتبارا من فبراير/ شباط 2019، أزمة مقاصة نتيجة رفض الحكومة الفلسطينية تسلمها من الجانب الإسرائيلي، بعد إعلان الأخيرة اقتطاع جزء منها، تمثل مخصصات الأسرى والشهداء.

واستمرت الأزمة حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019، تخللها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين، قبل الإعلان عن تفاهمات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استؤنف على إثرها تحويل الأموال الشهرية والمتراكمة.
 
وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص، 10% في 2019، إذ بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص العام الماضي 12.763 مليار دولار.

بينما في 2018، بلغت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي المقدمة للتقاص 8.84%، إذ بلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في ذلك العام 12.73 مليار دولار.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص في 2019، نحو 6.56 ملايين ورقة شيك، منها 836.9 ألف ورقة شيك مرتجعة، مقارنة مع 766.15 ألف ورقة شيك مرتجعة في 2018.

وتحاول سلطة النقد الفلسطينية، التخفيف من حجم الكتلة النقدية الوهمية في السوق المحلية، ممثلة بالشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المرتجعة، عبر رزمة إجراءات لضبط وإدارة منح دفاتر الشيكات للعملاء.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.