في إطار جهوده المستمرة لدعم التعليم، رعى البنك الإسلامي الفلسطيني فعاليات "الملتقى التكنولوجي العلمي الأول" الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة –فرع غزة، بمشاركة عشرات المؤسسات والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الحديثة.
وشارك في افتتاح الملتقى الذي استمرت أعماله على مدار يومين، كل من نائب رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة الأستاذ الدكتور رياض الخضري وعد من أعضاء مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للملتقى الدكتور إسلام عمرو ورئيس اللجنة التحضيرية أ. زكريا الكيالي وعدد من أعضاء الكادر الإداري للجامعة، وعمداء كليات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات، وممثلين عن كبرى الشركات التكنولوجية والبنوك العاملة في المحافظات الجنوبية، فيما مثل البنك الإسلامي الفلسطيني وفد يرأسه مدير منطقة غزة عدنان الفليت.
وأكد الفليت أن البنك يولي أهمية كبيرة لدعم كافة جوانب القطاع التعليمي، كما يحرص على دعم تنظيم ملتقيات ومؤتمرات حول التكنولوجيات الحديثة ويعتبر ذلك جزءاً أساسياً من برنامجه للمسؤولية المجتمعية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود جامعة القدس المفتوحة على الصعيدين العلمي والتعليمي.
كما أكد الفليت على أهمية الارتقاء بمستوى مساهمات فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات، والوقوف على أبرز المستجدات التكنولوجية العالمية.
وتضمن الملتقى محاضرات وندوات علمية وجرى عرض أوراق عمل تخصصية في مجال التكنولوجيا والمستجدات الإلكترونية، إضافةً لمعرض ضم كبرى شركات التكنولوجيات في مجالات الشبكات والإنترنت والاتصالات والبرمجيات.
وخلال كلمته أكد الدكتور إسلام عمرو على أهمية الملتقى في تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة العاملة في مجال التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات التي عملت على تنظيم الملتقى.
إلى ذلك ثمن رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ زكريا الكيالي، الدعم الذي قدمه البنك الإسلامي الفلسطيني لإقامة الملتقى مشيراً إلى أهمية الشراكة بين كافة القطاعات لدعم تنظيم مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات، خاصة المتعلقة بالتطورات التكنولوجية ذات الأهمية الكبيرة في مجالات التعليم والعمل.
وتضمن المعرض زاويةً للبنك الإسلامي الفلسطيني، قدم خلالها موظفون من البنك شروحات للمشاركين عن الخدمات المصرفية والقنوات الإلكترونية للبنك واستراتيجيته لرقمنة خدماته.
ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني الجزء الأكبر من برنامجه للمسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي التعليم والصحة لما لهما من أثر إيجابي ومستدام على المجتمع.
