رام الله - متابعة الاقتصادي - ما زال غياب سيطرة الفلسطينيين على المعابر والحدود، يشكل التحدي الأكبر للحكومة الفلسطينية في التصعيد التجاري المتبادل حاليا، مع إسرائيل.

يأتي ذلك، بينما يقف التجار الفلسطينيين عاجزين عن تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الخارج، بسبب قرار إسرائيلي قضى بمنع التصدير إلى الخارج عبر الموانيء الإسرائيلية أو الحدود مع الأردن.

ويوم أمس الأحد، قال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية المقبل في الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل منعت، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن.

في المقابل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن الإجراء يأتي في أعقاب تخفيض استيراد العجول من إسرائيل، "وطالما لم تحل الأزمة، من المتوقع أن تزداد الإجراءات العقابية".

واليوم، يمنع الفلسطينيون من إدخال الخضار إلى السوق الإسرائيلية، أو تصديرها عبر الموانيء أو الحدود مع الأردن، ما ينبيء بأزمة مرتقبة للقطاع الزراعي المحلي.

في المقابل، فإن إسرائيل اليوم ممنوعة من إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والمشروبات الغازية، إلى السوق الفلسطينية، بقرار من حكومة محمد اشتيه، اعتبارا من الخميس الماضي.

لكن، فإن عدم سيطرة إسرائيل على مداخل المدن والمناطق الفلسطينية، سيجعل من احتمالية تهريب السلع قائمة، خاصة في الأسواق الواقعة بالمناطق المصنفة ب، ج، ما يجعل وقع خسارة الفلسطينيين أعلى من الإسرائيليين.

بالأرقام، بحسب بيانات رسمية أوردتها وكالة أنباء الأناضول، تبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلية 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

تشير أرقام حكومية معدلة، صدرت خلال وقت سابق من العام الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ في 2018 (أحدث بيانات متوفرة)، نحو 16 مليار دولار.

في المقابل، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2018، نحو 370.8 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

وبلغت حصة الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاد الإسرائيلي، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، 4.4 بالمئة، ما يؤشر إلى الفجوة بين الاقتصادين.

بينما يبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 875 مليون دولار في 2018، تشكل نسبتها 82% من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة قرابة 1.06 مليار دولار.

بينما بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، 3.3 مليارات دولار في 2018، تشكل نسبتها قرابة 45 بالمئة من الواردات الفلسطينية من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار.

فالحقائق على الأرض، ستصعب من تحقيق الخطوات الفلسطينية كامل أهدافها، نتيجة عدم سيطرتها على المعابر والحدود، وسهولة تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية.

كذلك، قد تواجه الحكومة الفلسطينية، صعوبات في المضي قدما نحو مزيد من الإجراءات ضد تجارتها مع إسرائيل، بسبب صعوبة إيجاب بدائل فورية إقليمية للسلع خاصة الاستراتيجية منها.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 100 بالمئة من الوقود وغاز الطهي المباع في الضفة الغربية، بينما يستوردون 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 60 بالمئة من المياه الصالحة للشرب.