رام الله - الاقتصادي - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن بدء سريان قرار الحكومة منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الامن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار وفق الاجراءات الفنية والقانونية المتبعة.

وكانت الحكومة قررت في جلستها يوم الإثنين المنصرم وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

ويوم أمس منعت اسرائيل، تجار فلسطينيين من تصدير بعض المنتجات الزراعية للخارج " تمور واعشاب طبية".

وفي وقت سابق، اوردت الوزارة مجموعة من الأرقام التي تفصل العلاقة الزراعية (صادرات وواردات) مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلية 88 مليون دولار خلال العام 2018، تمثل 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

بينما تبلغ واردات الفلسطينيين من المنتجات الزراعية من إسرائيل 600 مليون دولار، تمثل ما نسبته 71% من حجم الواردات الزراعية من مختلف بلدان العالم البالغة 850 مليون دولار خلال العام 2018.

في المقابل، تتراوح كمية المنتجات الزراعية التي تصدر من الضفة الغربية إلى إسرائيل بين 280-300 طن يوميا، بينما بلغت صادرات الفلسطينيين  من الخضروات إلى إسرائيل مع نهاية العام 2018 نحو 55 مليون دولار.

وبلغت قيمة واردات الجانب الفلسطيني من إسرائيل في قطاعي فواكهه وخضروات بحدود 300 مليون دولار، فيما تبلغ مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2018، نحو 7%.