رام الله - الاقتصادي - أظهر تقرير لسلطة النقد الفلسطينية أن المؤشر الموسّع لدورة الأعمال" لشهر كانون أول يناير 2020،  تراجع في الضفة وتحسن في قطاع غزة.

وشهد شهر كانون ثاني ديسمبر تحسنا في مؤشر دورة الاعمال بالضفة الغربية، مع استئناف الحكومة الفلسطينية لتسلم أموال المقاصة.

وقالت سلطة النقد في تقرير حديث، إن المؤشر بقي من حوالي -7.4 نقطة الى -7.3.

ففي الضفة، تراجع المؤشر، نتيجة الهبوط الواضح الذي سجّله مؤشر التجارة، إلى جانب تراجعات محدودة في مؤشرات الزراعة والطاقة المتجددة.

وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر الصناعة بالضفة، وذكلك ومؤشر الإنشاءات، بالتزامن مع زيادات محدودة في مؤشري الاتصالات، والنقل والتخزين.

وافاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع واضح في مستوى المبيعات، إلى جانب تراجع أقل في مستوى الإنتاج خلال الفترة الحالية، لكن ذلك لم يمنعهم من إظهار تفاؤل أفضل تجاه المستقبل القريب، لا سيما حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.

وفي قطاع غزّة، شهد المؤشر تحسناً الشهر الماضي،  من -29.1 نقطة في كانون ثاني إلى قرابة -21.5 نقطة في يناير الماضي وهو اعلى مستوى منذ 5 أشهر.

ويأتي ذلك بفضل الأداء المتصاعد لمؤشر التجارة، وبدرجة أقل مؤشر الإنشاءات ، ومؤشر الزراعة،  في حين كان التحسّن متوسّطاً لمؤشر النقل والتخزين.

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات.

لكن خلال الشهر الحالي، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتحسّن مؤشرات الإنتاج والمبيعات، مع الحفاظ على توقعات حذرة حول مستوى الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.

بشكل عام، أظهر المؤشر الكلي تراجعا قليلاً على خلفية هبوطه في قطاع غزة، وبالرغم من التحسّن المحدود في الضفة الغربية.